كتاب الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام

تقدمة الطبعة الأولى - تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه - ص: 17

[تسمية الكتاب وتاريخ تأليفه]

اختلفت العبارات في تسميته اختلافاً كثيراً، فجاء الإسمُ في فواتح أكثر النسخ المخطوطة وخواتمها هكذا: "الإِحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفِ القاضي والإمام". وجاء في "الفروق" للمؤلِّف على أنحاء متعددة، ففي ١: ٣ و ٥١، و ٢: ١٠٤، و ٤: ٦ "الإِحكام في الفَرْق بين الفتاوى والأحكام وتصرُّفِ القاضي والإمام"، وجاء مثله تماماً في آواخر كتابه "شرح تنقيح الفصول في الأصول" ص ١٩٦ في "الفصل السابع في نقض الإجتهاد".

وجاء في "الفروق" أيضاً ٢: ١٠٦ و ٤: ٤٨ "الإِحكام في الفَرْق بين الفتاوى والأحكام". ومثلُه في "التبصرة" لإبن فرحون طبعة سنة ١٣٢١، ١: ١٦ و ٢: ٦٠، و "مُعين الحكام" للطرابلسي طبعة سنة ١٣٠٠ ص ١٢٦. وفي ٤: ٥٤ من "الفروق" أيضاً "الإحكام في الفتاوى والأحكام وتصرُّفِ القاضي والإِمام".

وجاء في "التبصرة" أيضاً ١: ٥٦ و ٥٨ و ٢٨١، و "معين الحكام" ص ٢٧ "الإحكام في تمييز الفتاوى والأحكام". وجاء في فتاوى الشيخ عِليش المسماة "فتح العلي المالك" ١: ٥٨ "الإحكام في تمييز الفُتْيَا عن الأحكام وتصرُّفِ القاضي والإِمام".

وظاهر أن أكثر هذه التسميات يقوم على الرمز والإشارة إلى اسم الكتاب، لا على تحقيق اسمه الكامل. وأتمُّ هذه التسميات وأدقُّها الصيغةُ الأولى التي جاءت في فواتح أكثر النسخ المخطوطة وخواتمها. وأتمُّ منها دقةً ما جاء في فاتحة مخطوطة دار الكتب المصرية وهو "الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرُّفاتِ القاضي والإمام". وهي التي اخترتُ إثباتها على وجه الكتاب، لما فيها