وخالفهم إسحاق بن منصور -وهو صدوق- فقال: عن أبي إسحاق عن عمرو الأودي عن عمر. والصواب: رواية الجماعة؛ أما الثوري؛ فروي عنه على الوجهين، والذي رواه عنه على الوجه الآخر -رواية أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون- هو الفريابي، وفيه قال الحافظ (٢/ ٢٢١): "ثقة فاضل، يقال: أخطأ في شيء من حديث سفيان". قلنا: لعل هذا منها. أما رواية قيس؛ فهي ضعيفة، ولا تصح؛ لمخالفتها لرواية الجماعة، والله أعلم. قلنا: أما ابن كثير ﵀؛ فقد وهم حينما ذكر عن الترمذي تصحيحه للحديث؛ ذلك أن الترمذي قال عقب روايته للحديث: "وقد روي عن إسرائيل مرسلاً؛ حدثنا. . . ثم قال: وهذا أصح". والحديث صححه شيخنا ﵀، والشيخ أحمد شاكر ﵀ في تعليقه على المسند (رقم ٣٧٨). وقد أعله قوم بأن أبا ميسرة الراوي عنه لم يسمع منه؛ كما قال أبو زرعة في "المراسيل" (رقم ١٤٣) -ونقله عنه العلائي في "جامع التحصيل" (رقم ٥٧١) -. قلنا: وهذا ليس بشيء؛ فقد صرح البخاري في "التاريخ الكبير" (٦/ رقم ٣٥٧٦) أنه سمع منه ومن ابن مسعود، ومن علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (١/ ٦٠٥) وزاد نسبته لعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن مردويه. (١) أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره" (٢/ ٣٨٩، ٣٩٠ رقم ٢٠٤٨): حدثنا أبي: حدثنا بشر بن محمد السكري: ثنا عبد الحكم القسملي عن أنس به. قلنا: وهذا سند ضعيف؛ عبد الحكم ضعيف؛ كما في "التقريب".