للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأخرى؛ فحكمها الاعتماد على الصحيحة في بيان السبب، وردُّ الأخرى غير الصحيحة.

أما الصورة الثانية: وهي صحة الروايتين كلتيهما، ولإحداهما مرجح؛ فحكمها أن نأخذ في بيان السبب بالراجحة دون المرجوحة، والمرجح أن تكون إحداهما أصح من الأخرى، أو أن يكون راوي إحداهما مشاهداً للقصة دون راوي الأخرى.

وأما الصورة الثالثة: وهي ما استوت فيه الروايتان في الصحة، ولا مرجح لإحداهما، لكن يمكن الجمع بينهما، بأن كلّاً من السببين حصل، ونزلت الآية عقب حصولهما معاً؛ لتقارب زمنيهما، فحكم هذه الصورة أن نحمل الأمر على تعدد السبب؛ لأنه الظاهر، ولا مانع يمنعه.

قال ابن حجر: "لا مانع من تعدد الأسباب".

وأما الصورة الرابعة: وهي استواء الروايتين في الصحة دون مرجح لإحداهما ودون إمكان للأخذ بهما معاً لبعد الزمان بين الأسباب؛ فحكمها أن نحمل الأمر على تكرار نزول الآية بعدد أسباب النزول التي تحدثت عنها هاتان الروايتان أو تلك الروايات؛ لأنه إعمال لكل رواية ولا مانع منه.

قال الزركشي في "البرهان": "وقد ينزل الشيء تعظيماً لشأنه، وتذكيراً عند حدوث سببه خوف نسيانه" (١).

• المؤلفات في أسباب النزول:

١ - "تفصيل لأسباب النزول عن ميمون بن مهران"، المتوفى سنة (١١٧ هـ).

٢ - "أسباب النزول"، علي بن المديني، المتوفى سنة (٢٣٤ هـ).

٣ - "القصص والأسباب التي نزل من أجلها القرآن"، عبد الرحمن بن محمد بن عيسى بن فطيس، المتوفى سنة (٤٠٢ هـ).


(١) "مناهل العرفان" (١/ ١١٩، ١٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>