وتعقبه شيخنا العلامة أبو عبد الرحمن الألباني ﵀ في "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٤/ ٥٨٦ رقم ١٩٤٤) بقوله: "قلت: في هذا الكلام نظر من وجوه: الأول: أنه مع جهالة عمرو بن جعدة التي أشار إليها العراقي؛ فإن ابنه سعيد حاله قريب من حال أبيه؛ فإنه لم يوثقه غير ابن حبان، لكن قد روى عنه جمع. والثاني: أن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق أورده ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (٣/ ١/ ١٥٦) من رواية إبراهيم هذا وسليمان بن بلال عنه، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً، ولعله في "ثقات ابن حبان" [قلنا: هو فيه (٧/ ١٩٨)]. الثالث -وهو الأهم-: أن علة الحديث إبراهيم المذكور؛ فإنه مختلف فيه؛ فقد وثقه ابن حبان [في "ثقاته" (٦/ ١٥)]، وقال ابن أبي حاتم (١/ ١/ ١٢٥) عن أبيه: "صدوق". وقال ابن عدي: "روى عنه عمرو بن أبي سلمة وغيره مناكير"، وكذا قال الذهبي واستنكر له هذا الحديث كما يأتي، لكن ختم ابن عدي ترجمته بقوله: "وأحاديثه صالحة محتملة ولعله أُتي ممن قد رواه عنه". قلت: كيف يصح هذا الاحتمال وممن روى عنه المناكير عمرو بن أبي سلمة كما سبق عن ابن عدي نفسه، وعمرو ثقة حافظ؟ وروى عنه هذا الحديث ذاته أبو مصعب كما رأيت وهو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني الفقيه، وهو ثقة -أيضاً- من رجال الشيخين. وبالجملة؛ فإبراهيم هذا لا يخلو من ضعف ما دام أن الثقات رووا عنه المناكير، ومما يؤيد ذلك أنه خولف في إسناده؛ فقال الإمام البخاري عقبه: "وقال لي الأويسي: حدثني سليمان عن عثمان بن عبد الله بن أبي عتيق عن ابن جعدة المخزومي عن ابن شهاب عن النبي ﷺ نحوه". قلنا؛ فأرسله أو أعضله، ورجحه البخاري؛ فقال عقبه: "بإرساله أشبه". وسليمان الذي أرسله هو ابن بلال المدني ثقة من رجال الشيخين -أيضاً-، فمخالفة إبراهيم إياه في وصل الحديث مردودة، كما لا يخفى على من كان عنده أدنى معرفة بقواعد هذا العلم الشريف". اهـ. وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" وتعقبه الذهبي بقوله: "قلت: يعقوب ضعيف، وإبراهيم صاحب مناكير، هذا أنكرها". =