كتاب مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

باب الكتابة - ج: 2 - ص: 1149

قول مالك ورواية أشهب وابن نافع عنه فِي القطاعة.

وقال [به] (١) ابن القاسم وغيره: ولا فرق بين القطاعة والكتابة، وقوله: (وإن لَمْ يكن له مال ... إِلَى آخره) أي وإن لَمْ يكن مال (٢) للمكاتب الذي تعين [١٤٢ / أ] الرجوع عَلَيْهِ بالمثل فِي صورة العيب، وبالقيمة فِي صورة الاستحقاق، وملك العوض فِي صورة الاستحقاق بشبهة فأنّه يتبع بالمثل أَو القيمة ديناً فِي ذمته ولا يرجع مكاتباً؛ لأن عتقه قد تمّ وهُوَ معذور فيما ملك بشبهة، وأما من لا شبهة له فِي العوض فإن عتقه لا يمضي؛ لأنّه لا يعتق بالباطل كما قال مالك ويعود مكاتباً.

هذا آخر ما نقل لي الثقة من كلام الإمام ابن مرزوق، نقلته مَعَ ما فيه من التطويل ليكون عرضة للنظر والتأمل. على أني أسقطت (٣) منه شيئاً يسيراً.

وقد كانت تمشيتة النسخة الأولى انقدحت لي قبل وقوفي عَلَى كلامه؛ لكن عَلَى أن يكون التقدير: وفسخت الكتابة إِن مات، وفسخت العتاقة إِن وجد العوض معيباً، كأنّه من النوع المسمى عند أهل البديع بالاستخدام؛ كقول ابن الحاجب: وفِي لبن الجلالة وبيضها (٤)، وذهن السامع اللبيب يميزه، فعلى هذا لا يلزم ما أورد عَلَيْهِ من مخالفة المذهب، لكن عرض (٥) لي قول ابن رشد فِي أول مسألة من سماع أشهب: لا اختلاف إِذَا قاطع سيده عَلَى عبد موصوف، واستحقّ من يده أنّه يرجع عَلَيْهِ بقيمته ولا يرده فِي الكتابة (٦)، فلولا أنّه ذكر الموصوف مساوياً للمعين لتمت التمشية، وأما النسخة الثانية فكأنّه استند (٧) فيها لظاهر تعليل ابن عبد السلام الرجوع بالمثل فِي المعيب فإن الكتابة إنما تكون بغير المعين،

---

(١) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ١)، و (ن ٣).
(٢) في (ن ١): (المال)، وساقط من (ن ٣).
(٣) في (ن ١): (أسقط).
(٤) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ٣٣. وما يعنيه المؤلف بتفريق ذهن السامع في كلام ابن الحاجب - رحمه الله - أن السامع يدرك أن ما له لبن ليس له بيض.
(٥) في (ن ٢): (عورض)، في (ن ٣): (عوض).
(٦) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١٥/ ٢٢٣.
(٧) في (ن ١): (أمثل).