كتاب مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

باب الصلاة - فصل في صلاة الجماعة - ج: 1 - ص: 221

وأَعَادَ بِوَقْتٍ فِي كَحَرُورِيٍّ، وكُرِهَ أَقْطَعُ، وأَشَلُّ وأَعْرَابِيٌّ لِغَيْرِهِ وإِنْ أَقْرَأَ وذُو سَلَسٍ وقُرُوحٍ، لِصَحِيحٍ، وإِمَامَةُ مَنْ يُكْرَهُ.

قوله (وأَعَادَ بِوَقْتٍ فِي كَحَرُورِيٍّ) دخل فِي قوله: (كَحَرُورِيٍّ) المعتزلي والقدري (١)، ونحوهما ممن يشكل كونه كافراً، وخرج به المقطوع بكفره، ومثله المازري بالقائل: إنه سبحانه ليس بعالم - تعالى الله عن ذلك - وخرج به أَيْضاً المقطوع بعدم كفره كذي هوىً خفيف، فاشتمل كلامه عَلَى أحكام الأقسام الثلاثة التي ذكر ابن رشد فِي رسم الصلاة الثاني من سماع أشهب (٢) فإن قلت: فقد قال ابن عبد السلام إن أكثر المتكلّمين عَلَى هذه المسألة، إنما فرضوا الكلام فِيهَا فِي مبتدع كانت بدعته فِي الصفات، وبنوها عَلَى التكفير بالمآل، فلا معنى لذكر الحرورية هنا؛ إذ هم قوم خرجوا عَلَى عليٍّ - رضي الله تعالى عنه - بحروراء نقموا عَلَيْهِ قضية التحكيم، وكفّروا الناس بالذنب، ولَمْ يظهر منهم حينئذ بدعة فِي الصفات البتة.

قلت: قد ردّه ابن عرفة برواية أبي محمد وابن حبيب عن مالك [من ائتم] (٣) بأحدٍ من أهل الأهواء أعاد أبداً إلاّ إماماً والياً أو خليفته عَلَى الصلاة؛ لأجل ائتمام ابن عمر بالحجّاج ونجدة الحروري (٤). وقال فِي " التوضيح ": قد يجاب عنه بوجهين:

أحدهما: أن ما ارتكبت الحرورية من التكفير بالذنب من أعظم البدع.

والثاني: نقل ابن يونس عن مالك التسوية بين القدري والحروري فِي أنه لا يصلّي خلفهما، ثم ذكر الخلاف كما ذكر ابن الحاجب (٥)، فدلّ عَلَى أن الجميع سواء.

---

(١) المعتزلة والقدرية فرقة واحدة تنسب إلى واصل ابن عطاء المتوفى سنة ١٩٨ هـ لهم خلاف مشهور مع الحسن البصري رحمه الله، ولهم مقالات غالية في العقائد كالقول بخلق القرآن، ومرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان. . . ولهم غير ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين، للأشعري، ص: ١٥٥، والفرق بين الفرق للبغدادي، ص: ١٨.
(٢) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٤٤٣، ٤٤٤.
(٣) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٣).
(٤) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: ١/ ٢٨٩.
(٥) قال ابن الحاجب: (وفي المبتدع كالحروري والقدري ثالثها تعاد في الوقت ورابعها تعاد أبداً ما لم يكن والياً؛ بناء على فسقهم أو على كفرهم، ولمالك وللشافعي والقاضي رضي الله عنهم فيهم قولان) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص:١١٠.