كتاب مختصر خليل - ومعه شفاء الغليل في حل مقفل خليل

باب الشهادة - ج: 2 - ص: 1067

الحيازة لَمْ يثبت الملك إِلا أن يشهدوا أنه (١) غنمها من دار الحرب وشبهه، قال اللخمي: انتهى قول سحنون.

وإِلَى هذا ذهب أشهب ألا يثبت الملك بمجرد ولادة الأم إِلا أن تطول الحيازة، انتهى.

وأما تحديد الطول هنا (٢) فقال أبو الفضل راشد فِي كتاب: " الحلال والحرام " عن بعض المتأخرين: تجوز الشّهَادَة (٣) بالملك لحائز سنة.

وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الأَخِيرِ.

قوله: (وَتُؤُوِّلَتْ عَلَى الْكَمَالِ فِي الأَخِيرِ) اعتمد فِي توضيحه عَلَى ما فِي التقييد، فعزى هذا التأويل لأبي إبراهيم الأعرج، وأبي الحسن الصغير من أئمة فاس وعزاه ابن عرفة لنصّ عارية " المدونة "، وظاهر قول ابن يونس وابن رشد، قال وكَانَ ابن عبد السلام وابن هارون يحملان " المدونة " عَلَى القولين وهو ظاهر نقل ابن عات فِي: الطرر عن ابن سهل، والأَظْهَر أن ما فِي العارية تفسير (٤).

لا بِالاشْتِرَاءِ، وإِنْ شُهِدَ بِإِقْرَارٍ اسْتُصْحِبَ وإِنْ تَعَذَّرَ تَرْجِيحٌ سَقَطَتَا، وبَقِيَ بِيَدِ حَائِزِهِ، أَوْ لِمَنْ يُقِرُّ لَهُ.

قوله: (لا بِالاشْتِرَاءِ) الظاهر أنّه معطوف عَلَى (بالتصرف) وكأنّه قال: وصحة الملك بالتصرف وما (٥) معه لا باشتراء، فهو إشارة إِلَى قول اللخمي قال سحنون فيمن حضر رجلاً اشترى سلعة من السوق: فلا يشهد أنها ملكه ولَو أقام [رجل بينة أنها ملكه

---

(١) في (ن ١): (به)، وفي (ن ٢)، و (ن ٣): (أنها).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من: (ن ٢)، و (ن ٣).
(٣) في (ن ٣): (الحيازة).
(٤) انظر: التوضيح، لخليل بن اسحاق: ١٠/ ٣٤٦، قال فيه: (مالك: وليس عليه أن يأتي ببينة تشهد على البت أنّه ما باع ولا وهب، ولو شهدت البينة بذلك كان زوراً، ولهذا الظاهر قال ابن القاسم: لأنه قال: وإن أبوا أن يقولوا ما علموه باع ولا وهب ولا تصدق فشهادتهم باطلة. وظاهر ما في كتاب العارية من المدونة، أنه ليس بشرط).
(٥) في (ن ١): (وأما).