كتاب القنوت

مسألة رقم (١): مشروعية قنوت النوازل - أدلة من يرى ديمومة القنوت في الفجر - ص: 62

وقد أسهب ابن القيم -رحمه الله- في الزاد (١ - ٢٧٥) في بيان ضعف هذا الحديث ونكارته، ثم قال: "ولو صح لم يكن فيه دليل على هذا القنوت المعين البتة، فإن القنوت يطلق على القيام، وتطويل هذا الركن: قنوت، وتطويل القراءة: قنوت، وهذا الدعاء المعين: قنوت، فمن أين لكم أن أنساً إنما أراد هذا الدعاء المعين دون سائر أقسام القنوت؟ ".

قلت: هذا التوجيه يصلح في الرواية الأولى، ولا يصلح في الرواية الثانية؛ لأنه قرنها بقنوت النازلة، مما أفاد مقصده، وهو القنوت بمعنى الدعاء.

وأحسن منه ما قاله الحافظ في (الدراية رقم ٢٤٦:

"ويجمع بين هذا، وبين حديث أنس الماضي: "ما كان يقنت إلا إذا دعا لقوم أو على قوم" بأن مراده إثبات قنوت النوازل، ولهذا أنكر على من أطلق قوله: "ثم تركه" على أنه إذا حمل قوله: ثم تركه -أي ترك الدعاء- على أولئك النفر بعينهم، فلم يبق بين الأحاديث تعارض، والله أعلم".

قلت: يعني بعبارة أوضح: أن أنساً - رضي الله عنه - خشي حين أخبرهم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قنت شهراً ثم تركه، خشي أن يفهموا أن