كتاب شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - ط عطاءات العلم

الفصل الأول: أن من أراد النسك فهو مخير بين الأنساك الثلاثة، فإذا أراد أن يجمع بين النسكين، فالأفضل لمن لم يسق الهدي: التمتع، ثم الإفراد، ثم القران - لا يصح القول: إن الفسخ كان للوفد خاصة، وذلك لوجوه - ج: 4 - ص: 340

المتعة وإحلالنا من حجّنا (١)، لنا خاصةً أو هو شيء للأبد؟ فقال: «بل هو للأبد». وفي لفظ آخر: قال: يا رسول الله، فسخ الحج لنا خاصةً أم للأبد؟ قال: «بل للأبد».

وهذا نصٌّ في أن المراد فسخ الحج إلى عمرة التمتع، وأن حكم ذلك باقٍ إلى الأبد.

وروى أيضًا (٢) عن طاوس قال: عليٌّ هو الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنَفْسَخُ لمدتنا هذه، أم للأبد (٣)؟ قال: «للأبد».

وعن طاوس قال له رجل: من سَنَتِنا هذه؟ قال: «لا، بل لأبدٍ» (٤).

لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أشار إلى الذي فعلوه، والذي فعلوه أنهم قَدِمُوا ينْوُون الحج لا يعرفون العمرة، فقال لهم: «إذا طُفتم بالبيت وبين الصفا والمروة

---

(١) «من حجنا» ساقطة من س.
(٢) أي ابن بطّة في «مسألته»، وأورده أبو يعلي في «التعليقة» (١/ ٢٢٤). وهو مرويٌّ أيضًا في «جزء حديث ابن جريج» (٣٧) من رواية أبي الزبير عن طاوس. وهي رواية شاذة، خلط فيها أبو الزبير أو غيره بين أمرين ذكرهما طاوس في حديثه: الأول أن سراقة بن مالك سأل النبي - صلى الله عليه وسلم -: «عمرتنا هذه لعامنا أم للأبد؟»، والثاني أن عليًّا جاء من اليمن فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بِمَ أهللتَ» ... إلخ. هكذا رواه الثقات عن طاوس؛ فقد أخرجه البخاري (٢٥٠٥) من طريق ابن جريج عنه، عن ابن عباس مسندًا. وأخرجه الشافعي في «الأم» (٣/ ٣١٤ - ٣١٥) من طريق عبد الله بن طاوس، وإبراهيم بن ميسرة، وهشام بن حُجير، ثلاثتهم عنه مُرسلًا.
(٣) ق: «لأبد».
(٤) أورده أبو يعلي في «التعليقة» (١/ ٢٢٤). ولم أجد من رواه هكذا بإبهام السائل، وإنما رواه الثقات عن طاوس مصرَّحًا أن السائل كان سراقة بن مالك.