كتاب الإلمام بشرح عمدة الأحكام

كتاب الحدود - ج: 2 - ص: 118

فلا يرد إذًا: أنه كيف رفع صوته بعد النهى.

قضيت: حكمت

بكتاب اللَّه: بحكمه (١)

أفقه منه: حين لم يناشده

وأذن لى: أن أتكلم

عسيفا: أجيًرا.

على هذا: عند هذا يريد زوج المرأة

فزنى بامرأته: بزوجته وكان قد استخدمه فى ما تحتاج إليه امرأته من الأمور. فكان ذلك سببًا لما وقع له معها.

فافتديت منه: من الرجم لظنى أن ذاك حق للخصم أن يعفو عنه على مال يأخذه

ووليدة: أمة.

جلد مائة: بالإضافة وقرأه بعضهم بتنوين "جلد" ونصب "مائة" على التمييز ولم يثبت رواية

رد: مردودة.

وتغريب. عام: لأن ابنك كان بكرة واعترف بالزنا

واغد يا أنيس: اذهب وتوجه ليس المراد بالغد وهنا التأخير إلى أول النهار

على امرأة هذا: لتعلمها بالقذف المذكور تتطالب بحد قاذفها إن أنكرت

فإن اعترفت: فإن أقرت بالزنا.

يستفاد منه

١ - حسن الأدب فى مخاطبة الأكابر وأنه يقتضى التقديم فى الخصومة ولو كان المتأدب مسبوقا.

٢ - الحث على إبعاد الأجنبى من الأجنبية مهما أمكن لأن العشرة قد تفضى إلى الفساد ويتسور بها الشيطان إلى الإفساد.

٣ - الرجوع إلى العلماء عند اشتباه الأحكام والشك فيها.

٤ - أن الصحابة كانوا يفتون فى عهد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم وفى بلده

---

(١) تفسير "كتاب اللَّه" هنا بحكمه هو المتعين لأنه ذكر فى الحديث التغريب وليس ذلك منصوصا فى كتاب اللَّه إلا أن يؤخذ ذلك بواسطة أمر اللَّه بطاعة الرسول اهـ "من الأحكام".