كتاب السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية

الفصل الثالث عصمته صلى الله عليه وسلم - المبحث الثاني عصمة الأنبياء - ص: 109

بل هم أعظم وأجل.

وهذا يرد على قول من خالف هذا، ويطعن فيه كائنًا من كان، ومن أجل ذلك قال الإمام الرازي:

القول الثاني:

إن يوسف - عليه السلام - كان بريئًا عن العمل الباطل والهم المحرم، وهذا قول المحققين من المفسرين والمتكلمين، وبه نقول وعنه نذب ... ثم قال بعد ذلك تعليل: إلا أن نزيد هاهنا وجوهًا نقتصر على أحدها وهو:

الوجه الأول: أن الزنا من منكرات الكبائر، والخيانة في معرض الأمانة أيضًا من منكرات الذنوب، وأيضًا مقابلة الإحسان العظيم بالإساءة الموجبة للفضيحة التامة والعار الشديد من منكرات الذنوب، .... وأيضًا الصبي إذا تربى في حجر إنسان، وبقى مكفي المؤنة مصون العرض من أول صباه إلى زمان شبابه وكمال قوته، فإقدام هذا الصبي على إيصال أقبح أنواع الإساءة إلى ذلك المنعم من منكرات الأعمال.

إذا ثبت هذا فنقول: إن هذه المعصية التي نسبوها إلى يوسف - عليه السلام - كانت موصوفة بهذا الجهات الأربع، ومثل هذا المعصية لو نسبت إلى أفسق خلق الله تعالى، وأبعدهم عن كل خير لاستنكف منه، فكيف يجوز إسنادها إلى الرسول - عليه الصلاة والسلام - المؤيد بالمعجزات القاهرة الباهرة؟! (١)

وزاد "العلامة أبو السعود" في تعليقه على الأقوال الشنيعة المنسوبة لسيدنا يوسف

---

(١) الفخر الرازي "التفسير الكبير" (٢٥، ٢٦/ ٩).