كتاب السيرة النبوية بين الآثار المروية والآيات القرآنية

الفصل الأول أسس بناء المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية في المدينة - المبحث الثالث الوثيقة (الصحيفة) - ص: 427

الوثيقة؟ بل أين هو في كل مسألة وبند منها؟ سواء في المعنى، أو في اللفظ، أو في كليهما، أو حتى في غير ذلك مما يكتنفه الغموض، أم إنه الشغب والتشويش، وإثارة الغبار على الحقائق عند عدم استطاعة الرد - علمياً كان أو غيره - عليها!

بهذه الأدلة من كلام "وات"، لم نعد بحاجة إلى استكمال نقد كلامه؛ ولكن إحقاقَ الحق وإظهار الباطل في كلامه، يملى علينا مناقشة بقية البنود، وكذا إتماماً للأمانة العلمية في ذلك.

فنعود إلى النقطة الأولى وما بعدها، حيث ذكر "وات":

أولاً: صحة الوثيقة؛ لأنه لا يمكن لأى مزور أن يزور فيها هذه البنود - المسيئة للإسلام وللنبى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، على حسب اكتشاف "وات".

نقول آمناً بالله، وصدقنا بصحة الوثيقة، بغض النظر عن أسباب عدم التمكن من تزويرها، إذ يكفى أن يقول "وات" لا يمكن لأى مزور أن يزورها.

فإذا بنا نُفَاجأ بأن "وات" يقول إن الصحيفة مزورة، مع إن أدلة عدم التزوير باقية، وهكذا يكون البحث العلمى النزيه المجرد، ويسوق "وات" أدلة التزوير فيقول:

أولاً: إن ابن اسحاق لم يخبرنا كيف وصلت إليه هذه الصحيفة المزورة - أقصد التى لا يمكن تزويرها -، ونذكر القاريء بأننا رددنا على ذلك - بالإسهاب - في بداية الكلام على الوثيقة؛ حتى لا نضطر لإعادته في الرد على "وات" الرد العلمى الحديثى والتاريخى.

ثانياً: إن الوثيقة كتبت في وقتين، أو أوقات مختلفة) (١) (.... إلى آخره، والرد: إنه ليس بين المتقدمين من كُتَّاب السيرة - مما عرفنا - من ذكر وقتين لها، فضلاً عن أوقات مختلفة! مع إن ذلك لم يكن ليعيبهم في شيء، إذ كتب في الوثيقة ما هو أسوأ منه في نظر "وات"، حتى ادعى

---

(١) Mohammad at Medina. p. ٢٢٥.