للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَأَمَّا مَنْ كَانَ قَبْلَهُ فَكَانُوا يَحْتَاجُونَ إِلَى نَبِيٍّ بَعْدَ نَبِيٍّ فَأَمْكَنَ حَاجَتَهُمْ إِلَى الْمُحَدَّثِينَ الْمُلْهَمِينَ وَلِهَذَا إِذَا نَزَلَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ فِي أُمَّتِهِ لَمْ يَحْكُمْ فِيهِمْ إِلَّا بِشَرْعِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِذَا كَانَ مَعَ هَذَا فَشَهَادَةُ الْمَسِيحِ وَالْحَوَارِيِّينَ وَكُلُّ مَنْ آمَنَ بِالْمَسِيحِ لِلتَّوْرَاةِ بِأَنَّهَا حَقٌّ وَلِمُوسَى بِأَنَّهُ رَسُولٌ لَا يَمْنَعُ كُفْرَ الْيَهُودِ لِكَوْنِهِمْ بَدَّلُوا شَرْعَ التَّوْرَاةِ وَكَذَّبُوا بِالْمَسِيحِ وَالْإِنْجِيلِ.

فَكَيْفَ تَكُونُ شَهَادَةُ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ لِلْإِنْجِيلِ بِأَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَلِلْمَسِيحِ بِأَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَانِعَةً مِنْ كُفْرِ النَّصَارَى مَعَ تَبْدِيلِهِمْ شَرْعَ الْإِنْجِيلِ وَتَكْذِيبِهِمْ بِمُحَمَّدٍ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَشَرْعِ الْقُرْآنِ؟ .

وَأَمَّا إِيمَانُ مَنْ يُؤْمِنُ مِنْهُمْ بِأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى الْعَرَبِ أَوْ بِكَثِيرٍ مِمَّا جَاءَ بِهِ الْقُرْآنُ فَلَا يَمْنَعُ كُفْرَهُمْ إِذَا كَفَرُوا بِبَعْضِ مَا جَاءَ بِهِ، بَلْ مَنْ كَذَّبَ بِشَيْءٍ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ عَنِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنْ آمَنَ بِأَكْثَرَ مَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ ; كَمَا قَالَ - تَعَالَى -: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا - أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: ١٥٠ - ١٥١] وَقَالَ - تَعَالَى -:

<<  <  ج: ص:  >  >>