كتاب الاستضعاف وأحكامه في الفقه الإسلامي

المبحث الرابع الاعتراف بالاحتلال حال الاستضعاف - المطلب الثالث حكم الاعتراف بالاحتلال (الاحتلال الصهيونى نموذجا) - ص: 290

متعددة للأجيال اللاحقة من الفلسطينيين ومن المسلمين لإحقاق الحق وإزهاق الباطل متى استطاعوا إلى ذلك سبيلا.

ويمكن مناقشة هذا الدليل: بأن الاعتراف سيتم تدويله ليصبح مستندًا قانونيًا دوليًا، ومن يضمن نقض مثل هذا الاعتراف، وما الفائدة من التنازل اليوم ومن ثم السعي لنقضه من جديد، ومن المقرر أن "حفظ الموجود أولى من تحصيل المفقود، ودفع الضرر أولى من جلب النفع" (١)، وأن "الدفع أهون من الرفع" (٢)، واستعادة الحق بلا اعتراف أيسر من استعادته بعد الاعتراف.

الدليل الرابع: قياس الاعتراف على جواز دفع شيء من الأموال والممتلكات للبغاة وقطاع الطرق لأجل تخليص الباقي وحفظه إذا لم يكن بد من ذلك، ودل على جوازه ما هم أن يفعله النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يوم الخندق بمصالحة غطفان على شطر ثمار المدينة (٣).

ونوقش بأنه قياس فاسد؛ لأن التنازل عن ثمار المدينة أو المال أمر يمكن تعويضه، ولا يتضمن تنازلًا عن أرض، بل هو حفظ للأرض وللناس، وإن صح تسميته تنازلًا فهو تنازل عن ناتج الأرض مع الاحتفاظ بالأصل وهو أمر مؤقت.

ومما يجدر التنبيه إليه هو أن تخصيص الفلسطينيين بالجواز يظهر ضعف هذا القول؛ لأن تنازل أصحاب الأرض والحق يكون مسوغًا ومبررًا لغيرهم للاعتراف.

القول الثاني: عدم جواز الاعتراف بالاحتلال الصهيوني: وهو قول معظم الفقهاء المعاصرين، وقد رد عدد من أصحاب هذا القول على رأي الدكتور/ الريسوني الذي سبق

---

(١) انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ١/ ٨١.
(٢) غِياث الأُمم، ص ١٣٠.
(٣) سبق تخريجه ص ٦١.