للانتقال للموقع القديم اضغط هنا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وحكمها: أنه يندب إلى تحصيلها، ويلام على تركها، مع لحوقِ إثمٍ يسير». أهـ.

ونقل ابن عابدين في «حاشيته» (١) عن كتاب «البحر» أنه قال:

«الذي يظهر من كلام أهل المذهب: أن الإثم منوط بترك الواجب أو السنَّة المؤكدة على الصحيح، لتصريحهم بأن من ترك سنن الصلوات الخمس، قيل: لا يأثم، والصحيح أنه يأثم، ذكره في «فتح القدير»». اهـ.

هذا مجمل تأصيل الحنفية في هذا المسألة، وما ذكروه من الأمثلةِ المندرجة تحت «التقسيم» فهو باعتبار ما رجّحوه وذهبوا إليه، فتنبه لذلك، لئلا يقع عندك إشكالٌ.

وقد وافقهم في الحكم بالتأثيم أفراد من علماء المذاهب الأخرى، منهم القاضي من الحنابلة (٢)، وغيره.

* * *

أما الجمهور فإنهم يصرِّحون بحكم السنَّة المرادفةِ للمندوبِ والنفل والمستحب في ضمن تعريفاتهم لها، فيقولون: هي «ما يثاب على فعله، ولا يعاقب على تركه» (٣).


(١) ١/ ١٠٤.
(٢) الفروع لابن مفلح (٦/ ٥٦٠)، ط آل ثاني.
(٣) الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامي، للبيانوني، ص: ١٧١، ط ١ دار القلم - دمشق.

<<  <   >  >>