كتاب الفائق في أصول الفقه

خاتمة - الأمر - ج: 1 - ص: 182

وبأنه لو كان حقيقة في الفعل لاطرد، وعدم اطراده، في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في الفعل لاطراد، وعدم اطراده في كل قول: إنما هو لأنه ليس حقيقة في مطلقه، بخلاف الفعل، وإلا لبين.

والاستدلال: بصحة نفي الأمر، ولوازمه عنه، وبأنه لا يشتق للفاعل والمفعول: آمر ومأمور ضعيف.

للفقهاء:

أطلق عليه، فيكون حقيقة فيه.

وأجيب: بمنعهما، إذ ليس ذلك لخصوصه، والاستعمال مع لزوم الاشتراك ليس دليلًا عليهما.

وبأنه لو كان مجازًا فيه لتحقق جهة من جهاته.

وأجيب: بمنع لزوم المجاز عند انتفاء الحقيقة، ثم بمنع نفي اللازم، فإن إطلاق اسم الدليل على المدلول من جهاته.

وبأنه: بمعنى الفعل يجمع على أمور، والاشتقاق دليل الحقيقة.

وأجيب: بمنع الأوّل، إذ قيل: هما لفظان بمعنى، ثم بمنع الثانية، وأسند بالحمر للبلد.

لمن قال بالتواطؤ:

هما مشتركان في عام، فيجعل اللفظ له دفعًا للمحذورين.