كتاب الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف - ت التركي

باب الإقرار بالمجمل - فصل - ج: 30 - ص: 381

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اخْتارَه ابنُ حامِدٍ وغيرُه. وهو قِياسُ قولِ الخِرَقِىِّ وغيرِه. وقال ابنُ حامِدٍ: وخالَفَنا فى ذلك طائفةٌ مِن أصحابِنا، مثل الخَلَّالِ، وأبى بَكْرٍ عَبْدِ العزِيزِ.

تنبيه: هذه الصِّيَغُ والمَسائلُ التى ورَدَتْ عن الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، وما قالَه الأصحابُ فيها، كلُّها أو غالِبُها (١)، مذْكورٌ فى «تَهْذيبِ الأجْوِبَةِ» لابنِ حامِدٍ، مَبْسُوطٌ بأمْثِلَةٍ كثيرةٍ لكُلِّ مسْألةٍ ممَّا تقدَّم. وله فيه أيضًا أشياءُ كثيرةٌ غيرُ ما تقدَّم، ترَكْنَا ذِكْرَها (٢) للإطالَةِ، ومذْكورٌ أيضًا فى «آدابِ المُفْتِى»، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى»، وبعْضُه فى «الرِّعايَةِ الصُّغْرى»، و «الحاوِى الكَبِيرِ».

فصل: هذا الذى تقدَّم ذِكْرُه هو الوارِدُ عنِ الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ تعالَى عنه، وبَقِىَ الوارِدُ عن أصحابِه.

* واعلمْ أنَّ الوارِدَ عنِ الأصحابِ؛ إمَّا وَجْهٌ، وإمَّا احْتِمالٌ، وإمَّا تخْريجٌ. وزادَ فى «الفُروعِ» التَّوْجِيهَ.

* فأمَّا الوَجْهُ، فهو قولُ بعضِ الأصحابِ، وتخْرِيجُه إنْ كان مأْخُوذًا مِن قواعِدِ الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّه تُعالَى عنه، أو إيمائِه، أو دَليلِه، أو تعْليلِه، أو سِياقِ كلامِه وقُوَّتِه.

* وإنْ كان مأْخُوذًا مِن نُصوصِ الإِمامِ أحمدَ، رَضِىَ اللَّهُ تعالَى عنه، ومُخَرَّجًا

---

(١) فى الأصل: «غالبه».
(٢) فى الأصل، ط: «ذكره».