كتاب ترتيب العلوم للمرعشي

المقدمة - الفصل الثالث عشر: (في فرض الكفاية من المعلوم) - ص: 103

ويدخل فيه ما أجمع عليه أهل السنة مما ليس من ضروريات الدين، وأما ما اختلفوا فيه، وهو ما اختلف فيه الأشاعرة والماتريدية، فيحتسب معرفته وترجيح رأي الماتريدية والله أعلم. ولا يدخل في الكلام هنا مجادلة الفرق الضالة والفلاسفة إذ هي ليست بفرض كفاية مطلقا، بل في أقطار خيف أن يقع كثير من الناس في عقائدهم كما سننقله عن الغزالي، وأما مبادئ الكلام: وهي بحث الإدراكات وغيرها من مباحث الجوهر والعرض فداخلة في استقصاء الكلام كما سنفعله عن الغزالي في بيان مراتب العلوم.

وفرض الكفاية من العلوم هو مرتبة الاقتصاد -بالدال- كما سيجيء في الفصل الآتي. وإنما قيد [نا] الأدلة بالمختصرة لما سننقل عن الغزالي في بيان مراتب العلوم: أن من الخارج عن مرتبة الاقتصاد- بالدال- في العقائد زيادة أسئلة وأجوبة وذلك استقصاء لا يزيد إلا ضلالا وجهلا في حق من لا يقنعه قدر الاقتصاد- بالدال-، انتهى.

أراد بقدر الاقتصاد الأدلة المختصرة من غير تعمق، كما صرح به الغزالي في الإحياء، وسننقله أيضا في بيان مراتب العلوم. ومن فروض الكفايات المذكورة في الإحياء: علم الحساب، وعلم متن اللغة وعلم النحو، ويريد بالنحو معنى يشتمل الصرف كما ستعرف ذلك في الإحياء، لأنهما أي اللغة وعلم النحو، ويريد بالنحو معنى يشتمل الصرف كما ستعرف ذلك في الإحياء، لأنهما أي اللغة والنحو آلتان لعلم كتاب الله وسنة رسوله.

أقول: وهذا التعليل يدل على كونه علم البلاغة فرض كفاية أيضا، وعلم الطب فرض كفاية عند الغزالي ومستحب عند الجمهور.

أقول: والحق أن كل بلد غلب فيه الأمراض يكون علم الطب فيه