كتاب تيسير علم أصول الفقه

١ـ الخاص - الأمر - ص: 243

[الجامع لأحكام القرآن ١٤/١٨٨] .

٢ـ قوله تعالى: {فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [النور: ٦٣] .

وجهُ الدَّلالةِ من الآيةِ: أنَّ الله تعالى حذَّر من مُخالفَةِ أمرِ رسولهِ - صلى الله عليه وسلم - بأن تُصيبَ المُخالفِ فتنَةٌ أو عذابٌ أليمٌ، وهذا لا يمكِنُ فيما للإنسانِ فيه اختيارٌ، فدلَّت على أنَّ الأمرَ للوُجوبِ في أصلِ وُرودِهِ حتَّى يرِد التَّخيير فيه من الآمرِ.

٣ـ إطلاقُ مُسمَّى (المعصية) على تركِ (الأمرِ) في نصُوصِ الوحي، فمن أدلة ذلك:

[١] قوله تعالى عن الملائكة: {لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ} [التحريم: ٦] .

[٢] قوله تعالى عن موسى في قصَّتهِ مع الخِضرِ: {وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا} [الكهف: ٦٩] .

[٣] قوله تعالى عن موسى: {قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (٩٢) أَلَّا تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي} [طه: ٩٢ـ ٩٣] ، وإنَّما قال لهُ موسى حينَ استَخْلفَهُ: {اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ} [الأعراف: ١٤٢] .

والمعصيَّةُ موجبةٌ للعُقوبَةِ، كما قال تعالى في معصيَتِهِ ومعصيَةِ