كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الأول في ما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وفيه ستة عشر فصلا - الفصل الثالث عشر الرد على من أجاز عليهم من الصغائر - ج: 2 - ص: 373

خصمه «١» وقيل لَمَّا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ، وَظَنَّ مِنَ الْفِتْنَةِ بِمَا بُسِطَ لَهُ مِنَ الْمُلْكِ وَالدُّنْيَا، وَإِلَى نَفْيِ مَا أُضِيفَ فِي الْأَخْبَارِ إِلَى دَاوُدَ ذَهَبَ أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ «٢» وَأَبُو تَمَّامٍ «٣» وَغَيْرُهُمَا من المحققين.

قال الدَّاوُدِيُّ «٤» : «لَيْسَ فِي قِصَّةِ دَاوُدَ وَأُورِيَا خَبَرٌ يَثْبُتُ، وَلَا يُظَنُّ بِنَبِيٍّ مَحَبَّةُ قَتْلِ مُسْلِمٍ» .

وَقِيلَ: «إِنَّ الْخَصْمَيْنِ اللَّذَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ رَجُلَانِ فِي نِتَاجِ «٥» غَنَمٍ عَلَى ظَاهِرِ الْآيَةِ» .

وَأَمَّا قصة يوسف وإخوته فليس على يوسف منها تَعَقُّبٌ، وَأَمَّا إِخْوَتُهُ، فَلَمْ تَثْبُتْ نُبُوَّتُهُمْ فَيَلْزَمُ الْكَلَامُ عَلَى أَفْعَالِهِمْ.. وَذِكْرُ الْأَسْبَاطِ وَعَدُّهُمْ فِي القرآن عند ذكر الأنبياء.

---

(١) أي بمجرد قوله من غير كشف لحال خصمه وتثبت في أمره وهو خلاف الاولى. وقد قال ابن العربي: «انه لا يجوز في ملة من الملل فما قاله السمرقندي لا يجدي هنا» فأجيب عنه: «فانه انما قاله لانه رأى خصمه مسلما له مقالته ولم ينكر عليه فظنه رضي بما قاله وكلام الله مبني على غاية الايجاز فكأنه قال تمهل وعلم بسكوته رضاه او هو بتقدير ان كان كما تقول فقد ظلمك.
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (٣٥٧) رقم (١) .
(٣) ابو تمام: قال البرهان: أبو تمام حبيب بن اوس الشاعر المعروف، ولكن لم تر من عده من علماء الحديث والتفسير فهو غلط من اشتراط الاسم، وقد نقل المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب كثيرا عن الأبهري من علمه المالكية من أهل طليطلة وهو ملقب بابي تمام وهو المراد هنا ويؤيده قوله بعد ذلك (وغيرهم من المحققين) .
(٤) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (٢١٦) رقم (٣) .
(٥) وفي نسخة (نعاج) .