كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الأول في ما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وفيه ستة عشر فصلا - الفصل الثالث عشر الرد على من أجاز عليهم من الصغائر - ج: 2 - ص: 381

وقيل: عقوبته أن سلب «١» ملكه وذنبه أنه أَحَبَّ بِقَلْبِهِ أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ لِأَخْتَانِهِ «٢» عَلَى خصمهم.

وَلَا يَصِحُّ مَا نَقَلَهُ الْأَخْبَارِيُّونَ مِنْ تَشَبُّهِ الشَّيْطَانِ بِهِ وَتَسَلُّطِهِ عَلَى مُلْكِهِ وَتَصَرُّفِهِ فِي أُمَّتِهِ بِالْجَوْرِ، فِي حُكْمِهِ لِأَنَّ الشَّيَاطِينَ لَا يُسَلَّطُونَ عَلَى مِثْلِ هَذَا، وَقَدْ عُصِمَ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ مِثْلِهِ «٣» .

وَإِنْ سُئِلَ لِمَ لَمْ يَقُلْ سليمان في القصة المذكور إن شاء الله؟؟

فعنه «٤» أجوبة «٥» : أحدهما: مَا رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ أَنَّهُ نَسِيَ أَنْ يَقُولَهَا، وَذَلِكَ لِيَنْفُذَ مُرَادَ «٦» اللَّهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ صَاحِبَهُ «٧» وَشُغِلَ عَنْهُ.

وَقَوْلُهُ: «وَهَبْ لِي مُلْكاً لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي «٨» »

---

(١) أي حكمه في رعيته وفي هذا امتحان من الله تعالى لأرباب الجاه.
(٢) أختانه: جمع ختن بزته جبل وهو الصهر أو كل ما يكون من قبل المرأة كالأب والاخ وذلك كما قيل انه كانت له امرأة يقال لها جرادة وكان مغرما بحبها فقالت له: إن فلانا من أهلي له حق عند آخر وأنا أحب أن تحكم له اذا جاءك فأجابها عليه السلام لذلك ولكنه لم يفعل فعاقبه الله تعالى على مجرد الميل فكان ما كان من زوال ملكه عقوبة على هذا الميل.
(٣) قال السيوطي رحمه الله «ما قال المصنف أنه من خرافات الاخباريين أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن ابن عباس موقوفا لكنه مأخوذ من الاسرائيليات» وفيه نظر لان اول كلامه ينافي آخره.
(٤) وفي نسخة (ففيه) .
(٥) وفي نسخة (جوابان) وهو الصحيح لانه لم يذكر غيرهما.
(٦) وفي نسخة «أمر» .
(٧) أي الذي قال له قل ان شاء الله تعالى.
(٨) سورة ص آية «٣٥» .