كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الأول في بيان ما هو في حقه صلى الله عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص - الفصل الأول الحكم الشرعي فيمن سب النبي صلى الله عليه وسلم أو تنقصه - ج: 2 - ص: 480

وَقَالَ أَحْمَدُ «١» بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ صَاحِبُ سُحْنُونٍ «٢» مَنْ قَالَ: «إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَسْوَدَ، يُقْتَلُ» .

وَقَالَ فِي رَجُلٍ قِيلَ لَهُ: «لَا وَحَقِّ رَسُولِ «٣» اللَّهِ» ..

فَقَالَ: «فعل الله برسول الله كذا» - وَذَكَرَ كَلَامًا قَبِيحًا- فَقِيلَ لَهُ:

«مَا تَقُولُ يَا عَدُوَّ اللَّهِ» ؟. فَقَالَ أَشَدَّ مِنْ كَلَامِهِ الْأَوَّلِ ثُمَّ قَالَ «: إِنَّمَا أَرَدْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ الْعَقْرَبَ» «٤» فَقَالَ ابْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ لِلَّذِي سَأَلَهُ «٥» :

«اشْهَدْ عَلَيْهِ وَأَنَا شَرِيكُكَ» - يُرِيدُ فِي قَتْلِهِ وَثَوَابِ ذَلِكَ-

قَالَ حَبِيبُ «٦» بْنُ الرَّبِيعِ لِأَنَّ ادِّعَاءَ التَّأْوِيلِ فِي لَفْظٍ صُرَاحٍ لَا يُقْبَلُ «٧» لِأَنَّهُ امْتِهَانٌ وَهُوَ غَيْرُ مُعَزِّرٍ «٨» لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا مُوَقِّرٍ لَهُ. فَوَجَبَ إِبَاحَةُ دَمِهِ.

وَأَفْتَى أَبُو عَبْدِ اللَّهِ «٩» بن عتّاب في عشّار «١٠» قال لرجل:

---

(١) أحمد بن أبي سليمان: من علماء المالكية المعروفين عندهم.
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص (١٥٣) رقم (٣) .
(٣) وهو ليس يمينا شرعيا وانما جاء على عرف التخاطب.
(٤) وفي نسخة (الصعق) وهي الصاعقة.. وهما مرسلان من الله ومسلطان على الخلق حسب المفهوم اللغوي.
(٥) سأله مستفتيا.
(٦) حبيب بن الربيع: ابن يحيى بن حبيب الفروي.
(٧) كما لو قال: أنت طالق ثم ادعى انه يقصد انها محلولة غير مربوطة فلا يلتفت لمثله.
(٨) معزر: موقر ومعظم.
(٩) ابو عبد الله بن عتاب: من فقهاء المالكية.
(١٠) العشار: هو الذي يأخذ المكس وهي الضريبة.