كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الأول في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته وفيه خمسة فصول - الفصل الثالث وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه - ج: 2 - ص: 25

وَفِي حَدِيثِ «١» أَبِي رَافِعٍ «٢» عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا أَلْفَيَنَّ «٣» أَحَدَكُمْ مُتَّكِئًا «٤» عَلَى أَرِيكَتِهِ «٥» يَأْتِيهِ الْأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي.. مَا وَجَدْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ اتَّبَعْنَاهُ» ..

وَفِي حَدِيثِ «٦» عَائِشَةَ «٧» رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا تَرَخَّصَ فِيهِ فَتَنَزَّهَ عَنْهُ قَوْمٌ.. فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالُ قَوْمٍ يَتَنَزَّهُونَ عَنِ الشَّيْءِ أَصْنَعُهُ..

فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَعْلَمُهُمْ بِاللَّهِ، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ خَشْيَةً..»

وَرُوِيَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «٨» أنه قال: «الْقُرْآنَ صَعْبٌ مُسْتَصْعَبٌ عَلَى مَنْ كَرِهَهُ.. وَهُوَ الْحَكَمُ «٩» فَمَنِ اسْتَمْسَكَ بِحَدِيثِي وَفَهِمَهُ وَحَفِظَهُ جَاءَ مَعَ الْقُرْآنِ «١٠»

.. وَمَنْ تَهَاوَنَ بِالْقُرْآنِ وَحَدِيثِي خَسِرَ

---

(١) كما رواه الشافعي في ألام، ورواه ابو داود والترمذي وابن ماجة وهو حديث صحيح
(٢) تقدمت ترجمته في ص «١٩٦» رقم «٢» .
(٣) لا ألفين: بضم الهمزة وسكون اللام وكسر الفاء وفتح المثناة التحتية وتشديد النون، وهنا نفي بمعنى النهي أي لا اجدن وألفى بمعنى وجد قال تعالى «وألفيا سيدها لدى الباب.»
(٤) متكئا: اي مائلا مستندا معتمدا وهو بالهمزة والياء أيضا.
(٥) أريكته: هي سرير مزين يتخذ في بيت.
(٦) مروي في الصحيحين.. ولفظ هذا الحديث الذي اتى به المؤلف من البخاري
(٧) عائشة: تقدمت ترجمتها في ص «١٤٦» رقم «٥» .
(٨) كما رواه أبو الشيخ والديلجي وأبو نعيم عن الحكم بن عمير.
(٩) الحكم: بفتحتين أي الذي يحكم على الناس بما تضمنه من الاحكام والحكم من الامثال والموعظة.
(١٠) أي جاء يوم القيامة محشورا مع القرآن وفيه اشارة الى أن الحديث لا يفارق القرآن وأنهما كشيء واحد لان السنة تبين القرآن.