كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول - الفصل الثاني حكم الصلاة عليه - ج: 2 - ص: 143

عَلَيْهِ الْخِلَافَ فِيهَا. مِنْهُمُ الطَّبَرِيُّ «١» وَالْقُشَيْرِيُّ «٢» ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ.

وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ «٣» : «يُسْتَحَبُّ أن لا يُصَلِّيَ أَحَدٌ صَلَاةً إِلَّا صَلَّى فِيهَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنْ ترك ذلك تارك فصلاته مجزئة مَذْهَبِ مَالِكٍ «٤» وَأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَسُفْيَانَ «٥» الثَّوْرِيِّ، وَأَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ «٦» وَغَيْرِهِمْ.. وَهُوَ قَوْلُ جُمَلِ «٧» أَهْلِ الْعِلْمِ» .

وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ وَسُفْيَانَ: «أَنَّهَا فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ مُسْتَحَبَّةٌ، وَأَنَّ تَارِكَهَا فِي التَّشَهُّدِ مُسِيءٌ» وَشَذَّ الشَّافِعِيُّ فَأَوْجَبَ عَلَى تاركها في في الصلاة الإعادة.

وأوجب إسحق «٨» الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان «٩» .

---

(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٨٢» رقم «٢» .
(٢) القشيري قيل المراد به أبو ناصر بن صاحب الرسالة، وأبو بكر بن العلاء القشيري المالكي واما الامام القشيري صاحب الرسالة فهو شافعي لم ينقل عليه شيء مما ذكر
(٣) ابو بكر بن المنذر هو الامام الأوحد ابو بكر محمد بن ابراهيم النيسابوري الثقة الحجة إمام عصره، وشيخ الحرم، توفي بمكة سنة تسع او عشرة وثلاثمئة.
(٤) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣٤١» رقم «٧» .
(٥) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٨٦» رقم «٣» وقد صرح به لأنه مجتهد صاحب مذهب
(٦) المراد بالرأي القياس في عرف الفقهاء، والمالكية والشافعية يريدون بهذه العبارة اتباع أبي حنيفة.
(٧) وفي نسخة (جل) .
(٨) اسحق ابن ابراهيم بن مخلد، وهو الامام الجليل ابو يعقوب بن راهويه عالم خراساني ومحدثها توفي سنة ثمان وثلاثين ومائتين وسنه سبع وتسعون سنة، روى عنه الجماعة خلا ابن ماجة.
(٩) ووافقه الحزقي من الحنابلة.