كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول - الفصل الثاني حكم الصلاة عليه - ج: 2 - ص: 144

وَحَكَى أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي «١» زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَوَّازِ «٢» أَنَّ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرِيضَةٌ

قَالَ أَبُو محمد «٣» : «يريد ليست من فرائض الصلاة «٤» » .

وقال مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ «٥» الْحَكَمِ وَغَيْرُهُ وَحَكَى ابْنُ القصار «٦» وعبد الوهاب «٧» : «أن محمد بن الموازيراها فَرِيضَةً فِي الصَّلَاةِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ «٨» »

وَحَكَى أَبُو يَعْلَى «٩» الْعَبْدِيُّ الْمَالِكِيُّ عَنِ الْمَذْهَبِ «١٠» فِيهَا ثَلَاثَةَ أقوال:

١- الوجوب ٢- والسنة ٣- والندب.

---

(١) أبو محمد بن أبي يزيد هو صاحب الرسالة المشهورة، وهو من أئمة المالكية.
(٢) محمد بن المواز هو الامام محمد بن ابراهيم، ومن أجل الأئمة في مذهب مالك وعليه المعول فيه وهو اسكندراني «توفي ببعض حصون الشام وكان قد اختفى به هربا من فتنة، ووفاته سنة احدى وثمانين ومائتين» .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص (١٤١) رقم (٦) .
(٤) بل هي فرض في الجملة كما تقدم وسيأتي ما يخالقه.
(٥) محمد بن عبد الحكم هو أبو عبد الله محمد بن عبد الحكم المصري صاحب الشافعي، لم يكن في عصره اجل منه ولا أعرف بأقوال الصحابة والتابعين ولد سنة اثنين وثمانين ومئة، وتوفي لليلة خلت من ذي القعدة سنة ثمان او تسع وستين ومئتين. واخرج له النسائي. يروي عن ابن وهب وظائفه، وعنه النسائي وابن خزيمة والأصم وآخرون.
(٦) تقدمت ترجمته في ج ٢ ص «١٤١» رقم «١» .
(٧) عبد الوهاب من أئمة المالكية.
(٨) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٥٥» رقم «٨» .
(٩) أبو يعلى العبدي المالكي.
(١٠) أي مذهب مالك.