كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى - محذوف الأسانيد

الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك وفضيلته وفيه عشرة فصول - الفصل الثاني حكم الصلاة عليه - ج: 2 - ص: 145

وَقَدْ خَالَفَ الْخَطَّابِيُّ «١» مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ «٢» وَغَيْرُهُ الشَّافِعِيَّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.

قَالَ الْخَطَّابِيُّ «١» : «وَلَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ فِي الصَّلَاةِ.. وَهُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ إِلَّا الشَّافِعِيَّ «٢» وَلَا أَعْلَمُ لَهُ فِيهَا قُدْوَةً» .

وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ فُرُوضِ الصَّلَاةِ عَمَلُ السَّلَفِ الصَّالِحِ قَبْلَ الشَّافِعِيِّ وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَيْهِ، وقد شنّع الناس عليه هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ جِدًّا.

وَهَذَا تَشَهُّدُ ابْنِ «٣» مَسْعُودٍ «٤» الَّذِي اخْتَارَهُ «٥» الشَّافِعِيُّ وَهُوَ الَّذِي عَلَّمَهُ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ فِيهِ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ رَوَى التَّشَهُّدَ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وسلم كأبي «٦» هريرة،

---

(١) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٦٤» رقم «٦» .
(٢) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «١٥٥» رقم «٨» .
(٣) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٢١٤» رقم «٢» .
(٤) وتشهده هو أصح الفاظ التشهد حيث رواه اصحاب الكتب الستة ولهذا اختاره بعض العلماء والمشايخ من الشافعية أيضا، وقد ذكر ابن الملقن التشهدات الواردة عنه صلّى الله عليه وسلم في تخريج احاديث الرافعي فبلغت ثلاثة عشر تشهدا. ثم اجمعوا على جواز جميع الفاظ التشهد الوارد. وإنما الخلاف في الاختيار، فاختار أبو حنيفة تشهد ابن مسعود لكونه اصح سندا، واختار الشافعي تشهد ابن عباس، واختار مالك تشهد عمر الذي قرأه فوق منبر النبي صلّى الله عليه وسلم.
(٥) بل اختار تشهد ابن عباس لأن فيه زيادة لفظ المباركات.
(٦) تقدمت ترجمته في ج ١ ص «٣١» رقم «٥» .