كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين - ط عطاءات العلم

الباب الحادي والعشرون في الحكم بين الفريقين، والفصل بين الطائفتين - المفاضلة بين الغني الشاكر والفقير الصابر - ج: الكتاب - ص: 307

فأمحَّص" (١).

قيل: هذا حديث لا يحتج بإسناده، وقد أدخله أبو الفرج هو والذي قبله في كتاب "الموضوعات"، وقال: أما عبيد اللَّه بن زحر فقال يحيى: ليس بشيء، وعلي بن يزيد (٢) متروك، وقال ابن حبان: عبيد اللَّه يروي الموضوعات عن الأثبات وإذا روى عن علي بن يزيد أتى بالطامات، وإذا اجتمع في إسناد خبر عبيد اللَّه بن زحر وعليّ بن يزيد والقاسم أبو عبد الرحمن، لم يكن متن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديهم (٣).

قال أبو الفرج: وبمثل هذا الحديث الباطل يتعلق جَهَلة (٤) المتزهدين، ويرون أن المال مانع من السبق إلى الخير، ويقولون: إذا كان ابن عوف يدخل الجنة زحفًا لأجل ماله، كفى ذلك في ذم المال، والحديث لا يصح، وحُوشيَ عبدُ الرحمن المشهودُ له بالجنة أن يمنعه ماله السبق؛ لأن جمع المال مباح، وإنما المذموم كسبه من غير وجهه، ومنع الحق الواجب فيه، وعبد الرحمن منزّه عن الحالين.

وقد خلّف طلحة ثلاثمائة حمل من الذهب، وخلّف الزبير وغيره،

---

(١) "المسند" (٥/ ٢٥٩).
ورواه الطبراني في "الكبير" رقم (٧٩٢٣).
وقال الألباني في "سلسلة الأحاديث الضعيفة" رقم (٥٣٤٦): "منكر جدًّا".
(٢) في الأصل هنا وفيما يأتي: "زيد"، والتصويب من النسخ الثلاث الأخرى.
(٣) "الموضوعات" لابن الجوزي (٢/ ١٤ - ١٥).
(٤) في الأصل و (ب): "جملة"، وهو تحريف.