(ليس غيرُ) يعني بالضم مع التنوين ودون التنوين، ويجوز (ليس غيرَ) بالنصب دون التنوين و (ليس غيراً)، إذا قلت: (ليس غيرٌ، ليس غيراً) قطعتهما عن الإضافة مثل: (قبلاً وبعداً)، وإذا قلت: (ليس غيرَ) بالنصب دون تنوين فهي مُعربة والمضاف إليه منوي من حيث اللفظ، يعني حُذِف المضاف إليه ونُوِي لفظه فقلت: ليس غيرَ.
الحالة الرابعة: (ليس غيرُ) بالضم دون التنوين، هذه فيها ثلاثة مذاهب.
قول المبرد: أن الضمة ضمةُ بناء، فيجوزُ في الإعراب حينئذٍ أن تكون اسمَ ليس أو خبر ليس، ولا إشكال فيه.
ومذهب الأخفش: أن الضمةَ هذه ضمة إعراب؛ فهي معربة عنده مطلقاً.
ومذهبُ ابنِ خروف: تجويزُ الوجهين، والناظم على الأول، وأنها ضمة بناء، وهذا هو الظاهر؛ لأنها مثل قبل وبعد.
وَاضْمُمْ بِنَاءً غَيْراً إِنْ عَدِمْتَ مَا ... لَهُ أُضِيفَ نَاوِياً مَا عُدِمَا
قال بعضهم: الحاصلُ في لفظ (غير) التي لم يُذكر معها المضاف -انتبه بقيد-، يجوزُ في غير ثلاث اعتبارات: الأول قطعُها عن الإضافة لفظاً ومعنى، يعني: تحذف المضاف إليه ولا تنويه لا لفظاً ولا معنى، حينئذٍ هي اسمٌ معرب ليست مبنية، ويجوزُ فيها الوجهان الرفع والنصب مع التنوين، (ليس غيرٌ ليس غيراً)، حينئذٍ مقطوعة الإضافة، فيجوزُ فيها الوجهان يعني الرفع على أنها اسم ليس، والنصب على أنها خبر لليس، الرفع والنصب مع التنوين.
الثاني: قطعُها عن الإضافة لفظاً فقط، مع نية المضاف إليه، فيضم (غير) من غير تنوين، (ليس غيرُ)، وفيه ثلاثةُ مذاهب التي ذكرناها: قول المبرد، والأخفش وابن خروف.
الثالث: أن نعتبرَ لفظَ المضاف إليه محذوفاً للعلم به، يعني حُذِف المضاف إليه ونُوِي ثبوت لفظه، وهو مَنويّ؛ فتكون كأن (غير) مضاف، فغير حينئذٍ اسمٌ معرب، لا شكّ أنه اسم معرب، وحركتُه حركة إعراب، ثم يجوزُ فيه الوجهان، (ليس غيرُ، ليس غيرَ)، (ليس غيرٌ ليس غيرُ) يجوز فيه الوجهان؛ لأنك حذفتَ المضاف إليه ونويتَ ثبوتَ لفظه، فيجوزُ في غير حينئذٍ أن تكون اسم ليس فترفعها، ويجوزُ أن يكون خبر ليس فتنصبها ولا تنوِّن، لماذا؟ لأن المضافَ إليه مَنوي الثبوت مِن حيث اللفظ فهو كالموجود، هذه ثلاثُ حالات، أما إذا قُطعت عن الإضافة لفظاً دون معنى فحينئذٍ تُبنى على الضمّ وهو مُراد الناظم رحمه الله تعالى.
وَاضْمُمْ: هذا أمر، بِنَاءً: يعني ضمّ بناء، ضُم ضَم بناء، أو بانياً على أنه حال، والأول أولى.
غَيْراً: هذا مفعول به، قيّدَه بقيدين لا بد من وجودهما.
إِنْ عَدِمْتَ: يعني حذفت.
