كتاب شرح ألفية ابن مالك للحازمي

٩٦ - عناصر الدرس - ج: 96 - ص: 15

وَذَاك للتعري من الحروف فِي اسْمِ الجِنْسِ أي: المُعَيَّن، (وَالمُشَارِ لَهْ) اسْمِ الجِنْسِ قلنا: أطلقه .. هنا اسْمِ الجِنْسِ أطلقه لم يُقَيِّده، وقَيَّده في التسهيل بالمبني للنداء، ما هو المبني للنداء .. النكرة اسْمِ الجِنْسِ متى يكونُ مبنياً للنداء؟ إذا كان نكرة مقصودة، وأمَّا ما عداه فلا. إذ هو محل الخلاف، فأمَّا اسْمُ الجِنْسِ المفرد غير المُعيّن كقول الأعمى: يا رجلاً خُذ بيدي .. (يا غَافِلاً وَالَموْتُ يَطْلبُهُ) فَنَصَّ في شرح الكافية: على أن الحرف يلزمه، إذاً: هذا يُجعلُ سابعاً على قول ابن مالك رحمه الله تعالى: أنه يَلزمُ يعني: لا يجوز حذف حرف النداء معه، وهو النكرة غير المقصودة: يا غَافِلاً وَالَموْتُ يَطْلبُه .. يا رَجُلاً خُذْ بِيَدي، قال: هذا نكرة غير مقصودة، فحينئذٍ يلزمه الحرف فلا يجوز حذفه.

إذاً: قوله (وَذَاكَ فِي اسْمِ الجِنْسِ) لا بُدَّ من تقييده، وأن المراد به: النكرة المقصودة، وأمَّا غير المقصودة فَعَدَّها ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية مما يلزم إبقاء حرف النداء معه ولا يجوز حذفه.

(وَالمُشَارِ لَهْ) معطوف على (اسْمِ الجِنْسِ)، كذلك حذفه قليل، يعني: إذا كان المشار إليه مُنَادى حينئذٍ لا يُحذَفُ حرف النداء معه إلا على قلةٍ.

اعْتُرِضَ بأن حقه أن يقول: وَالمُشَارِ به، لا المُشَارُ لَهْ، لأنه هو الذي يُشارُ به .. هذا المقصود اللفظ، والمُشَارُ له، هذا ليس هو المقصود .. ليس هو مدخول (يا). فأٌجيبَ بأن في كلامه حذف مضاف أي: ولفظ المُشارِ له من حيث إنه مُشارٌ له، وهو اسم الإشارة يعني: لا بُدَّ من لفة حتى نُسَلِّم ابن مالك رحمه الله تعالى من الوقوع فيما يوهم.

أُجيبَ بأن في كلامه حذف مضاف تقديره: ولفظِ المُشَارِ لَهْ، ما هو لفظ المُشَارِ لَهْ؟ المُشَارِ لَهْ: هو الرجل نفسه، لفظ المُشَارِ لَهْ، يعني: هذا .. اللفظُ الذي أُشِيرَ به له، إذاً: والمُشَارِ لَهْ، نقول: المُشَار له هو الشخص نفسه لا حرف النداء، ونحن نتكلم عن الألفاظ: يا هذا .. ذا .. هذا لفظ، وأنت المُشار له، والآن دخولُ (يا) على ماذا .. على اللفظ أو على المُشَار إليه؟ على اللفظ لا شك.

حينئذٍ لا بُدَّ من التقدير. بأن في كلامه حذف مُضاف أي: ولفظَ المُشَارِ لَهْ، من حيثُ إنه مشارٌ لَهْ وهو اسمُ الإشارة، وظاهره جواز نداء اسم الإشارةٍ مطلقاً .. كل اسم إشارة، وقَيَّده الشاطبي بغير المتصل بالخطاب: يا ذاك، هذا منعهُ الشاطبي، وظاهر كلام الناظم هنا: أنه يجوز مطلقاً.

(قَلَّ) قلنا الجملة (قَلَّ) .. ما هو الذي قل؟ التَعَرِّي، لا بُدَّ من الرابط بين الجملة الخبرية مع المُبتدأ.

(وَمَنْ يَمْنَعْهُ)، (وَمَنْ) هذه شرطية مبتدأ، (يَمْنَعْهُ) (يَمْنَعْ) هذا فعل الشرط مجزوم بـ (مَنْ) والفاعل ضمير مستتر يعود على (مَنْ)، والضمير هنا: مفعولٌ به.

(فَانْصُرْ عَاذِلَهْ) فَانْصُرْ لَائِمَهْ، يعني: الذي يلومُ من يمنع انْصُره، إذاً: ابن مالك يرى الجواز أو المنع؟ يرى الجواز؛ لأنه وقف مع مَن؟ وقف مع الذي يلومُ المانع، والذي يلومُ المانع مُجَوِّز لا مانع؛ لأنه لام المانع فدل على أنه يُجَوِّز.