(٢) في هامش نسخة (م): " قوله في حق المسيح- عليه السلام-: لعله كان عنينا ليس بجيد لأن العنة صفة نقص والأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- في غاية الكمال ولم يكن نبي قط عنينا، وإنما تركه للنكاح فلخاصية قامت لا يضرنا خفاها عنا، وفي الجملة فلا يجوز أن نقتدي به في ترك النكاح إلا إذا قال أمركم الله أن لا تناكحوا، وهذا غير موجود، والله أعلم، قاله النابلسي ولله الحمد" اهـ. قلت: وهذا ما رآه ابن كثير- رحمه الله-. [انظر تفسير ابن كثير ١/ ٣٦١]. وهذا هو الحق. (٣) لم يرد ما يبرر هذه الافتراضات في كتب النصارى أو المسلمين أو غيرهم ولا داعي لها ولا نسلمها للطوفي فالمسيح- عليه السلام- لم يرد عنه أنه تزوج أو لم يتزوج، وكونه لم يتزوج لا يدل على فضله على سائر النبيين، ولا يرفعه إلى درجة الإلهية كما لا يلزم منه عدم فضله، أو عدم كونه من أولو العزم من الرسل الذين فضلهم الله على سائر البشر، وكل من لم يتزوج من البشر ليس عنينا، ولا أنه يلزم من عدم زواجه أنه من غير ذلك، فآدم من غير ذكر وتزوج، أو ملك، فالرسل لم تكن من الملائكة، وما كان ينبغي للطوفي عفا الله عنا وعنه أن يأتي بهذا، ولو قال: لعله ترك الزواج للتفرغ للعبادة- هذا إن صح أنه ترك الزواج- لكان أقرب إلى المعقول. (٤) سورة الأنعام الآية التاسعة، ومعناها: أن الله- عز وجل- لو بعث إلى البشر رسولا ملكيا لكان على هيئة الرجل ليمكنهم مخاطبته والانتفاع بالأخذ عنه، ولو كان كذلك لالتبس عليهم الأمر، فلا يستطيعوا أن يتحققوا من كونه ملكا ... ولكن الله سبحانه جعل الرسل عليهم السلام جميعا-