أن يكون المخبر عنه أمرا محسوسا باشره المخبرون به لا غيرهم. واستواء الطرفين والواسطة. وهذا لم يتوفر عند النصارى واليهود والمجوس في هذه القضية. لأن أصلهم في الإخبار عنها- وهم الطرف الأول- لم يكونوا عددا يستحيل تواطؤهم على الكذب. لأن الحواريين فروا عنه حين قاده الوزعة من اليهود للقتل- على زعمهم- ثم إن المباشر للصلب هم الوزعة وأعوان الولاة. وفي العادة أنهم يكونون نفرا قليلا كالثلاثة ونحوها فيجوز عليهم الكذب، مع أنهم أعداء نبي لا يصدقون فيما يقولونه في أمره. وبذلك انخرمت الثقة بالأصل فلم نثق بما يتفرع عنه. وبهذا يبطل ادعاؤهم التواتر. من اليهود والنصارى والمجوس. [انظر في هذه المسألة بتوسع: الأجوبة الفاخرة للقرافي ص ٢٤٥ - ٢٥٣] بتحقيق الباحث. (٢) سورة يوسف، آية: ١٠٠. (٣) يعقوب عليه السلام.