كتاب الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية

(الشرط الرابع حسن الشريعة) - [تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية] - ج: 2 - ص: 626

الثالث: الجواب من حيث التفصيل.

أما كونه خلقهما ذكرا وأنثى، وأن الإنسان شديد الألفة بامرأته، فلا يقتضي عدم جواز الطلاق ولا يناسبه، وأما قوله:" ما جمعه الله لا يفرقه الإنسان" فنقول:

أولا: الجمع بين الزوجين ليس حقيقيا كاجتماع بدن الإنسان ونحوه، وإن سلمناه فهو عام مخصوص بصور كثيرة كتفريق أعضاء البدن لمصلحة العقوبة وغيرها، وأما قوله:" لم يكن هذا في البدء" فلا يدل على ذلك أيضا لجواز النسخ.

وأما اعتذاره عن تجويز موسى الطلاق بعلمه بقساوة قلوبهم. إلى آخره فالمناقشة عليه من وجوه:

أحدها: أن قساوة قلوبهم/ إن كانت مقتضية لجواز الطلاق، فلم لم يجزه المسيح أيضا لذلك، ولعل محمدا- عليه السلام- أجاز الطلاق توسيعا على قساة «١» القلوب من أمته.

فإن قلتم: نسخ ذلك في دين المسيح.

قلنا: ونسخ ما في دين المسيح في دين محمد.

وإن لم تكن مقتضية لجواز الطلاق لزم أن يكون موسى شرع غير الحق لغير موجب.

---

(١) في (ش)، (م):" قساوة.