كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة - كتاب الصلاة (١٥) - ج: 14 - ص: 30

الأصل ألا يزيد ولا ينقص يحاذي بالقدم والمنكب، وكان الصحابة لشدة امتثالهم لهذا الأمر يلصقون الكعب بالكعب، والقدم بالقدم، لكن إذا وجد من ينفر من ذلك، وتتأثر صلاته بذلك، ووجدته إذا قربت منه أبعد، مثل هذا لا تضيق عليه؛ لأن الناس يتفاوتون في مثل هذا، بعض الناس عنده حساسية لا يستطيع أن يصبر على أحد يمس رجله، أو ما أشبه ذلك.

على كل حال المقصود من إلصاق القدم بالقدم هو المبالغة في التراص الذي لا يؤثر على صلاة المأموم الآخر، وكما أن المحاذاة بالقدم مطلوبة كذلك المحاذاة بالمنكب، ولا ينحل الإشكال بتوسيع ما بين القدمين.

يقول: بعض المتبرعين للإعلانات عن المحاضرات والدروس الشرعية يكتب في الإعلان طُبع برعاية فلان أو شركة فلان بدون عنوان أو رقم هاتف؟

لا بعضهم يذكر عنوان ورقم هاتف، ولا شك أنه إذا كان هو الساعي لذلك الشركة هي التي تسعى لذلك، وهي التي توزع الإعلانات في المساجد هذا لا شك أنه من سؤال الدنيا، لكن إذا سعي إليها من قبل من همه الدرس وليس همه البحث عن الدنيا، إذا كان همه الدرس، وطلب من شركة أن تدعم هذا الإعلان، ويكون على نفقتها وذكرت، وأعلن في المسجد من همه الدرس لا همه التجارة فإنه حينئذٍ لا إشكال فيه، وما من شيء إلا وله دعاية، هذه المناديل لها دعاية، ماذا نصنع بها؟ لكن هل هذه الشركة جاءت بهذه المناديل إلى المسجد، وقالت من أجل الترويج لهذا، أو أن أهل المسجد هم الذين أحضروه؟ فالأمور بمقاصدها، فإن كانت الشركة هي التي تسوق منتوجاتها وتجارتها في المسجد لا يجوز، وإن كان من يحرص على الدروس ومن يروج للدروس هو الذي أتى بهذه الإعلانات والإعلانات التبعية ثبتت تبعاً لذلك فلا إشكال -إن شاء الله تعالى-.

يقول: هل الثلاثين آية التي ذكرت في الحديث تحسب من الفاتحة؟

لا، هي بقدر آلم تنزيل، وبقدر سورة الملك.

يقول: ما المقصود من قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا تسبقني بالتأمين؟