كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة - كتاب الصلاة (٢٠) - ج: 19 - ص: 3

أما بالنسبة لتفسير القرطبي فأمضينا فيه الآن خمسة عشر عاماً، ووقفنا على الجزء الخامس عشر، اللي في سورة يس، وكانت الطريقة عندنا أننا لا نرتضي التسجيل، حتى ولا الإعلان ولا غيره، هذا أول الأمر، ثم بعد ذلك كثرت الضغوط، فأدخل التسجيل، وبدأ التسجيل أظن من سورة هود، قبلها ما في تسجيل، ومع ذلك التعليق على تفسير القرطبي ليس معناه أنه تفسير مفصل وموضح، ويحل إشكالات، ويجمع أقوال، لا لا، تفسير بقدر الحاجة؛ لأنه تفسير مطول، يعني إذا طول التعليق على هذا التفسير معناه أنه ما ينتهي أبداً، فالمؤلف قام بهذه التفصيلات، ومجرد يعني توفيق بين أقوال، أو تضعيف قول، أو توجيه قول، وما أشبه ذلك، يعني التعليقات ليست مطولة، كما هو شأن تفسير الجلالين مثلاً، يعني استطال الإخوان تفسير القرطبي قبل خمس سنوات، وقالوا: لعلنا نعدل إلى تفسير مختصر، فبدأنا بتفسير الجلالين، وأخذنا سنة ونصف في ورقة من البقرة، في الفاتحة وورقة واحدة من البقرة، فهذا الذي يحتاج إلى تفصيل، ويحتاج إلى تطويل، ويحتاج إلى توضيح، مزيد توضيح، وزيادة أقوال وترجيح، أما بالنسبة للقرطبي فما أظن يعني .. ، يعني لو فرغ منه فوائد فقط، يعني يسمع طالب العلم الشريط، ويذكر فوائد هذا الشريط، سواءً كانت من أصل التفسير أو من التعليق هذا جيد، أما أن يفرغ كل شيء! فالقرطبي يعني معروف أنه في كم ورقة؟ إذا قلنا: عشرين مجلد في مائتي صفحة، أو تزيد أحياناً إلى ثلاثمائة، يعني خمسة آلاف صفحة، يعني إذا فرغ كيف يكون؟ فأقول: التفريغ لعله يقتصر فيه على فوائد التفسير، سواءً كانت من الأصل أو من التعليق، ويكون هذا -إن شاء الله تعالى-.

يقول: ما العمل في الأخذ بفقه حديث يصححه البعض ويضعفه البعض الآخر بالنسبة لغير المهتمين بهذا؟ وهل يلزمنا الأخذ بحكم عالم واحد؟