كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة - كتاب الصلاة (٢٠) - ج: 19 - ص: 4

غير المهتمين يعني غير المختصين الذين لديهم أهلية لفهم هذا العلم، والوصول إلى الأقوال الراجحة من أقوال أهل العلم في الرواة وفي الأحاديث، هذا حكمه حكم العامي فرضه التقليد، تقليد الأئمة، وبالنسبة للتصحيح والتضعيف لا شك أنها من الوسائل التي يثبت بها الحديث، أو لا يثبت، ثم بعد ذلك ثبوت الحديث وعدمه ينبني عليه الحكم المستنبط من هذا الحديث، فهو يقلد في الحكم لا في التصحيح والتضعيف؛ لأن هذه الوسائل لا تعني العامي ومن في حكمه، العامي ومن في حكمه بصدد سؤال أهل العلم عن الحكم الشرعي، وأما وسائل ثبوت الحكم، وكيفية استنباط الحكم هذا لا يعني العامي، إنما يسأل أهل العلم فيما يشكل عليه فيما هو بصدد العمل به الذي هو الحكم، فإذا سأل طالب العلم المبتدئ إلا إذا كان يريد أن يتعلم من هذا العالم، أما إذا كان يريد أن يعمل فيكفيه أن يسأل عن الحكم، ثم بعد ذلك إذا سأل عن دليله من أجل التعلم، ثم إذا سأل عن الدليل سأل عن ثبوته وعدمه، وعن رجاله ورواته هذه دراسة ما هو بسؤال لأهل العلم.

بعض أهل العلم يرون أن السترة واجبة، ورأيت بعض طلبة العلم إذا انتهى الإمام من صلاته قام ليكمل الصلاة -يعني المسبوق- فإذا لم يجد سترة أمامه تقدم حتى يجد سترة، فما حكم ذلك؟

أولاً: الذي يقضي ما فاته حكمه حكم المنفرد، ولعل القول بوجوب السترة على المنفرد هذا حكمه، لكن قد يفرق بين المنفرد ابتداءً الذي يبحث عن السترة قبل أن يدخل في الصلاة هذا قد يقال بلزومها بالنسبة له على القول بوجوبها، وإلا فجماهير أهل العلم على أنها مستحبة ليست بواجبة، النبي -عليه الصلاة والسلام- ثبت في الصحيح أنه صلى إلى غير جدار، يقول ابن عباس: يعني إلى غير سترة، والأوامر التي جاءت في اتخاذ السترة لا شك أنها مصروفة بمثل هذا الحديث من الوجوب إلى الاستحباب.