كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة (٢) - باب: مواقيت الصلاة - ج: 2 - ص: 28

أولاً: دخولك مثل هذه الأماكن التي يعرض فيها مثل هذا الخنا لا شك أنه غلط، ولا يجوز بحال أن ترى مثل هذه الصور، ولا تعرض نفسك للفتنة، ثم بعد ذلك تندم ولات ساعة مندم، فنظرك إلى مثل هذه الصور محرم، ثم إقدامك على التصوير محرم أيضاً، فمثل هذه الآلات من استطاع الاستغناء عنها فليفعل، وهو الأصل؛ لأن هذه المحدثات الغالب فيها شر، وقد يعرض على الإنسان ما لا يريده، وقد يفتن الإنسان وهو لا يشعر، لكن لا ينكر أن فيها خير، وأنها صارت وسيلة تحصيل لبعض الناس الذين لا يستطيعون الحضور عند الشيوخ، وليست لديهم القدرة في أن يقتنوا من الأشرطة ما يغنيهم عن هذه الآلات، وإلا فالإنسان الذي يستطيع الحضور والمثول بين يدي الشيوخ لا حاجة له بمثل هذه المحدثات، وإذا تيسر له أن يشتري من الأشرطة والمتون ما يسمع الشروح ويفرقها على هذه المتون فهي أفضل له من مثل هذه الأماكن، علماً بأنه في مقهى ليس بصدد طلب علم ولا شيء، فالمسألة من أصلها ممنوعة، لكن قد يكون الإنسان أمام الشبكة يستمع إلى درس، ثم يعترضه ما يعترضه مثل هذا فيه الضدان، فإن كان الشر فيه أكثر هذا لا يجوز بحال، وإن كانت المصلحة راجحة، ويستطيع دفع الشر فليدفعه بقدر الإمكان، وإلا فالسلامة لا يعدلها شيء.

هذا يقول: ما المراد بالمتابعات والشواهد؟

الحديث لا يخلو إما أن يروى من طريق واحدة، أو من طرق، عن صحابي واحد، أو عن جمع من الصحابة، فإن كان عن صحابي واحد من طريق واحدة فهذا هو الفرد، فإذا بحث في دواوين الأحاديث المعروفة، ووجد له عن غير هذا الصحابي ما يشهد له فهو الشاهد، وإن وجد عن الصحابي نفسه من طريق رواة آخرين فهو المتابعات، والمتابعة إن كانت للشيخ فهي التامة، وإن كانت لمن فوقه فهي الناقصة.

هذه تقول: ذكرتم في الدرس السابق أنه لو قال شخص من الكفار: لا إله إلا الله، ثم صلى نقول عنه: مسلم حكماً.

إذا صلى هو مسلم حكماً ولو لم ينطق بالشهادة، يعني يعامل في الظاهر معاملة المسلمين، مسلم حكماً، يعني يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، والباطن يتولاه الله -جل وعلا-.