كتاب شرح المحرر في الحديث - عبد الكريم الخضير

كتاب الصلاة - كتاب الصلاة (٢٣) - ج: 23 - ص: 2

ترتيب جيد، وقرّب المسند، لكنه بدون تكرار وبدون أسانيد، وطالب العلم بأمس الحاجة إلى التكرار والأسانيد لمعرفة الطرق، وكيف يجبر بعضها ببعض، وهو ما فعله ابن عروة في الكواكب الدراري، حيث رتب المسند على صحيح البخاري، جاء كتاباً بديعاً الآن يشرع في طبعه، اطلعنا على أجزاء منه، كتاب آية، قمة في الترتيب والتنظيم، ومن له عناية بصحيح البخاري لا يستغني عن هذا الترتيب، ترتيب ابن عروة، التراجم هي تراجم البخاري، والآثار هي آثار البخاري، ثم بعد ذلك يذكر من الأحاديث ما في البخاري، وما يزيده الإمام أحمد -رحمه الله-، قارئ البخاري يحتاج إلى معرفة الطرق، وإن كان كل ما في صحيح البخاري صحيح، لكن يبقى أنه قد يستغلق شيء، أو يستشكل شيء لفظة مبهمة مستغلقة، راوي مهمل، صيغة أداء تحتاج إلى بيان، حلها في ترتيب المسند، لكن مع الأسف أن الكواكب الدراري فيه خروم في أثنائه، أيضاً الشيخ عبد الله القرعاوي رتب المسند في كتابه المحصل، طبع في خمسة وعشرين جزءاً ترتيب جميل جيد لا بأس به، ذكر الأسانيد والمكررات.

يقول: ما رأيكم في مؤلفات وتحقيقات عبد الفتاح أبو غدة؟

عبد الفتاح أبو غدة له تحقيقات وله تعليقات، وله نقول يعني يغوص عليها من خلال اطلاعه على الكتب، لكن الرجل كما هو معروف لا يسلم من الشوب، شوب البدعة، وإن كان تعليقاته فيها فوائد، ونقوله فيها فوائد، وحقيقة لا يذكر فيه أكثر من غلوه في شيخه الكوثري، يغلو فيه غلواً، الكوثري جهمي، يحط على السلف، وعلى أئمة الإسلام، والله المستعان.

يقول: هل المسبوق تسقط عنه السترة؛ لأنه يغتفر في النهايات ما لا يغتفر في البدايات؟

المسبوق حكمه حكم المنفرد، لكن قد لا يتيسر له سترة؛ لأنه ممنوع من الحركة أثناء الصلاة، فيحتاط لنفسه، يحتاط لنفسه بقدر الإمكان، وعلى ما قرره أهل العلم أن السترة ليست بواجبة، جمهور أهل العلم على أنها ليست بواجبة، والأمر فيه سعة.

يقول: أخذت أموالاً من أناس بغير حق، والآن أريد السداد منهم من توصلت إليه، ومنهم من تعذر ذلك، سؤالي: هل يجوز أن أنفق مال من تعذر الوصول إليهم على إخوتي، أو بعضهم علماً بأنهم مساكين، وليسوا فقراء، وجزاكم الله خيراً؟