للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فأما قوله صلى الله عليه وسلم: " إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها (١) دخل الجنة " (٢) فلا يدل (٣) على حصر الأسماء بهذا العدد ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله تسعة وتسعون اسماً من أحصاها دخل الجنة أو نحو ذلك.

إذاً فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وعلى هذا فيكون قوله - من أحصاها دخل الجنة - جملة مكملة لما قبلها (٤) وليست مستقلة.

ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة (٥) .


(١) إحصاؤها: حفظها لفظاً وفهمها معنى وتمامه أن يعبد الله بمقتضاها ذكره المؤلف وسيأتي في الملحق الخلاف في المسالة وذكر الأقوال.
(٢) رواه البخاري في صحيحه (١١/٢١٨) من طبعة الفتح، ومسلم في صحيحه (٧/١٤) من طبعة المفهم للقرطبي.
(٣) في هذا رد على المخالفين الذين قالوا بأن أسماءه تسعة وتسعون.
(٤) أي أن الجملة صفة للتسعة والتسعين وليست جملة مبتدأة ولكن موضعها النصب
ويجوز أن تعرب مبتدأ والمعنى لا يختلف والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة، ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (٦/٣٨١) .
(٥) ... يقول ابن القيم في بدائع الفوائد (١/١٦٧) وأما قوله صلى الله عليه وسلم " إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة " فالكلام جملة واحدة وقوله: " من أحصاها دخل الجنة " صفة لا خبر مستقل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له مماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه.

وقال الخطابي في شأن الدعاء ص ٢٤ (في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد، وليس فيه منع ما عداها من الزيادة ... ..وهو كقولك: إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة، وكقولك إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم وأن الذي أرصد عمرو من الثياب للخلع مائة ثوب
وقال النووي في شرح مسلم (١٧/٥) (اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه =

<<  <   >  >>