كتاب المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى

القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات بالمطابقة والتضمن والالتزام ومثال يوضح ذلك - اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وبيانها - ص: 95

الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابهاً (١) للخلق في صفاته.

فيقول المثبت: لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه (٢) لم تذكر مطلقة (٣) حتى يمكن ما ألزمت (٤)

وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله ذاتاً وتمنع أن يكون مشابهاً للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات؟ وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر (٥)

الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل (٦) لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

---

(١) الأولى أن يعبر (مماثلاً) لكن يقول الشيخ أنه كتب الكتاب قبل أن يثبت له الفرق بين المماثلة والمشابهة.
(٢) فيقال: علم الله، وسمع الله، والإضافة ضم الشيء إلى الشيء.
(٣) أي لم تذكر مطلقة من غير قيد بحيث يقال: علم وسمع وبصر وارادة.
(٤) ولا يمكن ذلك قطعاً لأن الصفة المطلقة عن الإضافة أو التخصيص أمر كلى لا يوجد إلا في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان فلا يمكن ان يوجد اسم في الخارج إلا وهو مقيد بالإضافة أوالتخصيص وحينئذ لا يمكن أن يلزم مثبت صفة الله بأنه مشبه لأن بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق بصفاته.

انظر شرح التدمرية للمؤلف ص ٥٨ من المخطوط
(٥) وجه ظهوره: أنه في الحالة الأولى التزم فنأخذ بلازم قوله وفي الحالة الثانية نفاها فلا نأخذ بلازم قوله.
(٦) ظاهر إطلاق المؤلف أن اللازم لا ينسب إلى القائل سواء كان اللازم حقاً أو باطلاً إلا أن تعليله يدل على أن مراده من ذلك، اللازم الباطل بدليل قوله إن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ويكون على هذا موافقاً لما اختاره شيخ الإسلام في هذه المسألة والإمام ابن القيم.