كتاب الأصول في النحو

ذكر ما يكون المنصوب فيه في اللفظ غير المرفوع والمنصوب بعض المرفوع وهو المستثنى - هذا باب ما جاء من الكلم في معنى إلا - ج: 1 - ص: 288

ومثل الرفع قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} ١, وبعضهم ينصب على وجه النصب في لا يكون٢.

وأما الثالث: فما جاء من الحروف في معنى "إلا" قال سيبويه: من ذلك "حاشا" وذكر أنه حرف يجر ما بعده كما تجرُّ "حتى" ما بعدها وفيه معنى الاستثناء قال: وبعضُ العرب يقول: ما أتاني القوم خلا عبدِ الله فيجعل خلا بمنزلة حاشا, فإذا قلت: ما خلا فليس فيه إلا النصب؛ لأن "ما" اسم ولا يكون صلتها إلا الفعل وهي "ما" التي في قولك: أفعل ما٣ فعلت٤.

وحكى أبو عثمان المازني عن أبي زيد٥: قال: سمعتُ أعرابيا/ ٣٣٠ يقول: اللهم أغفر لي ولمن سَمِعَ حاشا الشيطان وأبا الأصبع, نصب بـ"حاشا"٦.

---

١ النساء: ٣٩، وقراءة رفع "تجارة" ونصبها من السبعة، فعاصم وحده نصب "تجارة". "فكان" ناقصة واسمها ضمير مستتر. أي: المبايعة، والباقون بالرفع. النشر ٢/ ٢٣٧، والبحر المحيط ٢/ ٣٥٣.
٢ انظر: الكتاب ١/ ٣٧٧.
٣ "ما" هنا بمعنى الذي.
٤ انظر: الكتاب ١/ ٣٧٧.
٥ أبو زيد: هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري الخزرجي من تلاميذ أبي عمرو بن العلاء، كما كان أيضا من تلاميذ المفضل الكوفي، وله كتاب النوادر في اللغة، توفي سنة "٢١٤هـ" أو "٢١٥هـ"، ترجمته في تاريخ بغداد ٩/ ٧٧، ونزهة الألباء/ ١٧٣، والإرشاد لياقوت ٤/ ١٣٨، وبغية الوعاة/ ٢٥٤، وأخبار النحويين البصريين/ ٤١.
٦ أنكر سيبويه فعلية "حاشا" وقال بحرفيتها خلافا للمبرد الذي يجيز الأمرين في "حاشا" فقد جاء في المقتضب: أما ما كان من ذلك اسما فغير وسوى وسواء. وما كان حرفا سوى إلا فحاشا وخلا، وما كان فعلا فحاشا وخلا، وإن وافقا لفظ الحروف. انظر الكتاب ١/ ٣٥٩، والمقتضب ٤/ ٤٩١.