كتاب الأصول في النحو

باب الزيادة والإلغاء - ذكر الإخبار عن الذي - ج: 2 - ص: 274

لم يكن بد من رفعها فكلُّ ما لا١ يرتفع لا يجوز أن يكون خبرًا، لو قلت: الموضع الذي فيه زيدٌ عندك، لم يجز لأنه كان يلزم أن يرفع "عنه" وهو لا يرتفع, وكذلك ما أشبهه, ولو قلتَ: الموضع الذي قمتَ فيه خلفكَ, جاز لأن "خلفَ" قد يرفعُ ويتسعُ فيه فيقالُ: "خلفكَ٢ واسع" وأما ما يجوز من المبهمات والمضمرات فنحو قولك: "الذي في الدار هَذا، والذي في الدار الذي كانَ يُحبُّك، والذي في الدار هُوَ" وكذلك ما كان في معنى "الذي" تقول: "الذي في الدار مَنْ تُحبُّ, والذي في الدار ما تحبُّ" فيكون٣ الخبر "مَا ومَن" بصلتهما وتمامهما فإن كانتا٤ مفردتين لم يجز أن يكونا خبرًا٥ "للذي" وكذلك الذي لا يجوز أن يكون خبرًا وهو بغير صلة إلا على نحو ما جاء في الشعر مثل قوله:

بَعْدَ اللتيّا واللتيّا والتي٦ ...

---

١ في "ب" فما.
٢ يكون خلفك هنا خبرًا وليس بظرف؛ لأنه من الظروف المتصرفة، ومثل ذلك اليوم، تقول: يوم الجمعة، تخبر عن اليوم كما تخبر عن سائر الأسماء؛ لأنه ليس بظرف.
٣ في "ب" ليكون.
٤ في "ب" كانا.
٥ في "ب" خبرين.
٦ من شواهد الكتاب ١/ ٣٧٦، على حذف الصلة اختصارًا لعلم السامع. واقتصر على الشطر الأول كذلك فعل ابن السراج.
واستشهد به ٢/ ١٤٠ على تصغير التي على اللتيا، وتكملة البيت:
بعد اللتيا واللتيا والتي ... إذا علتها أنفس تردت
اللتيا والتي ههنا، إنما هو لتأنيث الداهية، وتردت: تفعلت، من الردى مصدر ردى: إذا هلك، أو من التردي الذي هو السقوط من علو. وينسب هذا الرجز إلى العجاج.
وانظر: المقتضب ٢/ ٢٨٩, والرماني ٣/ ٥٦, وأمالي ابن الشجري ١/ ٢٤, وشرح المفصل ٥/ ١٤٠, والديوان/ ٥, وارتشاف الضرب/ ١٣٥, والخزانة ٢/ ٥٦٠.