كتاب الأصول في النحو

باب ما تخبر فيه بالذي ولا يجوز أن تخبر فيه بالألف واللام - باب مسائل من الألف واللام - ج: 2 - ص: 355

قالوا: فهذا جاء على إلغاء أحدهما، وهذا البيت قد رواه الرواة فلم يجمعوا بين "اللائي والذينَ" ويقولون: "على هذا مررتُ بالذي ذو قال ذاك" على الإِلغاء, فقال أبو بكر: وهذا عندي أقبحُ؛ لأن الذي يجعل "ذو" في معنى "الذي" من العرب طيءٌ١, فكيف يجمع بين اللغتين ولا يجيزون: "الذي منْ قامَ زيدٌ" على اللغو؟ ويحتجون بأنَّ "منْ" تكون معرفة ونكرة, مررتُ بالذي القائم "أبوهُ" على أن تجعل الألف واللام للذي٢، وما عاد من الأب على الألف واللام, ويخفض [القائم] ٣ يتبع "الذي" وهذا لا يجوز عندنا؛ لأن "الذي" لا بدّ لها من صلة توضحها, ومتى حذفت الصلة في كلامهم فإنما ذاك لأنه قد علم, وإذا حذفت الصلة وهي التي توضحه ولا معنى له إلا بها, كان حذف الصفة أولى فكيف تحذف الصلة وتترك الصفة, ويقولون: إن العرب إذا جعلت "الذي والتي" لمجهول مذكر أو مؤنث, تركوه بلا صلة نحو قول الشاعر:

---

١ انظر التصريح ١/ ١٣٧, والخزانة ٢/ ٥٣٠.
٢ "للذي" ساقط من "ب".
٣ أضفت كلمة "القائم" لأن المعنى يحتاجها. وانظر الخزانة ٢/ ٥٣٠, وشرح الكافية ١/ ٤٣.