للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

- إذا كان العوض مبذولًا من غير المتسابقين كالإمام أو أحد الرعية، كان جائزًا باتفاق الأئمة (١).

- إذا كان العوض مبذولًا من أحد المتسابقين دون الآخر، كان جائزًا باتفاق الأئمة (٢)؛ إلا أن المالكية (٣) في وجه قالوا: إن العوض لا يرجه إلى الباذل بحال؛ فإنه إن كان السابق غيره أخذ العوض، وإن كان السابق هو الباذل، فإن العوض يكون لمن جاء سابقًا بعده.

وقد قالوا بذلك خشية الوقوع في القمار (٤).

ويجاب عن دليلهم بما ذكره الزركشي؛ فإنه لما ذكر جواز هذه الصورة قال: «وبهذا خرج عن أن يكون قمارًا؛ إذ المتقامرون لا يخلو كل منهما من أن يكون غارمًا أو غانمًا، فكل واحد منهما دخل على خطر، وهنا ليس كذلك؛ إذ أحدهما لا خطر عليه؛ لأنه إما أن يكون غانمًا أو غير غارم، وصاحبه إما غارمًا، أو غير غانم» (٥).

- إذا كان العوض مبذولًا من المتسابقين جميعًا، فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:


(١) مراتب الإجماع لابن حزم ص ١٨٣، الذخيرة للقرافي ٣/ ٤٦٥، المنتقى للباجي ٣/ ٢١٦، شرح مسلم للنووي ١٣/ ١٤، تفسير القرطبي ١١/ ٢٨٤، القوانين الفقهية لابن جزي ص ١٦٢، أسهل المدارك للكشناوي ٣/ ٣٨٢، وكل هؤلاء حكى الاتفاق، ولكن يخدشه ما ذكره الماوردي في الحاوي ١٩/ ٢٢٢، وابن قدامة في المغني ١٣/ ٤٠٨ عن الإمام مالك من تخصيصه جواز بذل العوض من الإمام فقط دون غيره، وهو قول غريب، فليس له ذكر في كتب المالكية، بل الموجود فيها حكاية الاتفاق في جوازه إذا كان من أجنبي مطلقًا، وممن ذكر ذلك من الأئمة: القرافي، والباجي، والقرطبي، وابن جزي، والكشناوي.
(٢) بدائع الصنائع ٦/ ٢٠٦، القوانين الفقهية ص ١٦٣، مغني المحتاج ٤/ ٣١٣، المغني ١٣/ ٤٠٨.
(٣) المنتقى ٣/ ٢١٦.
(٤) الفروسية ص ٣٣٤، ولهم حجج أخرى ذكرها ابن القيم، وأجاب عنها، وإنما اقتصرت على هذه؛ لأنها في نظري أقواها.
(٥) شرح الزركشي ٧/ ٥٩.

<<  <   >  >>