ويحتمل أيضا أن لا تكون من الأصل، ويكون خبر «لم يكن» محذوفا للعلم به. كأنه قال: أن العمل بالشيء بعد النبي إذا لم يكن يخبر عن النبي فليس بحجة. أو نحو ذلك. وهنا بحاشية الأصل ما نصه «بلغ ظفر بن مظفر ومحمد بن علي الحداد». (٢) هنا في س و ج زيادة «قال الشافعي» وهي مكتوبة في نسخة ابن جماعة وملغاة بالحمرة (٣) في ب زيادة «بن أنس» وليست في الأصل. والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٣٥ - ١٣٦). (٤) «السقاية» إناء يشرب فيه. و «الورق» بكسر الراء: الفضة. (٥) قال في النهاية: «أي: من يقوم بعذري إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني». (٦) الحديث صحيح، ولم يروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي، فإنه رواه (ج ٢ ص ٣٢٢ - ٢٢٣) مختصرا عن قتيبة عن مالك. وقال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ٣ ص ١١٥): «قال أبو عمر: لا أعلم أن هذه القصة عرضت لمعاوية مع أبي الدرداء الا من هذا الوجه، وإنما هي محفوظة لمعاوية مع عبادة بن الصامت، والطرق متواترة بذلك عنهما انتهى، والاسناد صحيح وان لم يرد من وجه آخر، فهو من الأفراد الصحيحة، والجمع ممكن، لأنه عرض له ذلك مع عبادة وأبي الدرداء». ولابن عبد البر هنا كلام جيد في هجر المبتدعين، انظره في شرح السيوطي على الموطأ.