للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[رواية سفيان بن عيينة عن ابن عجلان]

اختلف على سفيان بن عيينة (١) في سنده:

(١) فرواه سعيد بن منصور (٢)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن علي بْن يحيى بْن خلاد، عن أبيه، عن جده، أَنَّهُ دخل المسجد فصلى.

(٢) … ورواه عَبْد اللَّهِ بْن مُحَمَّد الزُّهْرِيّ (٣)، عن ابن عيينة، عن ابن عجلان، عن علي بْن يحيى بْن عَبْد اللَّهِ بْن خلاد، عن أبيه، عن جده، أَنَّهُ دخل المسجد فصلى.

(٣) ورواه سفيان بن وكيع -وهو ضعيف- (٤)،


(١) ثقة ثبت إمام مشهور، (ت: ١٩٨ هـ).
(٢) سعيد بن منصور صاحب السنن ثقة مشهور. (ت: ٢٢٧).
(٣) صدوق من رجال الجماعة إلا البخاري. (ت: ٢٥٦ هـ).
(٤) قال الذهبي -رحمه الله-: كَانَ مِنْ أَوْعِيَةِ العِلْمِ، عَلَى لِينٍ لَحِقَهُ .... قَالَ البُخَارِيُّ: يَتَكَلَّمُوْنَ فِيْهِ لأَشْيَاءَ لَقَّنُوهُ إِيَّاهَا. وَقَالَ أَبُو زُرْعَةَ الرَّازِيُّ: لَا يُشْتَغَلُ بِهِ، كَانَ يُتَّهَمُ. وَقَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: أَشَارَ عَلَيْهِ أَبِي أَنْ يُغَيِّرَ وَرَّاقَهُ، فَإِنَّهُ أَفسَدَ حَدِيْثَهُ، وَقَالَ لَهُ: لَا تُحِدِّثْ إِلاَّ مِنْ أُصُوْلِكَ. فَقَالَ: سَأَفعَلُ. ثُمَّ تَمَادَى، وَحَدَّثَ بِأَحَادِيْثَ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ بنُ حِبَّانَ: كَانَ سُفْيَانُ بنُ وَكِيْعٍ شَيْخاً فَاضِلاً، صَدُوْقاً، إِلاَّ أَنَّهُ ابْتُلِيَ بِوَرَّاقِ سُوءٍ، كَانَ يُدخِلُ عَلَيْهِ الحَدِيْثَ، وَكَانَ يَثِقُ بِهِ، فَيُجِيبُ فِيْمَا يُقْرَأُ عَلَيْهِ، وَقِيْلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَشْيَاءَ مِنْهَا، فَلَمْ يَرْجِعْ، فَمِنْ أَجلِ إِصرَارِهِ، اسْتَحَقَّ التَّركَ. وَكَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يَرْوِي عَنْهُ، وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: حَدَّثَنَا بَعْضُ مَنْ أَمسَكْنَا عَنْ ذِكْرِهِ، وَهُوَ مِنَ الضَّربِ الَّذِي إِنْ لَوْ خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيرُ، أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَكْذِبَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَكِنْ أَفسَدُوهُ، وَمَا كَانَ ابْنُ خُزَيْمَةَ يُحَدِّثُ عَنْهُ إِلاَّ بِالحَرْفِ بَعْدَ الحَرْفِ. قُلْتُ (القائل الذهبي): تُوُفِّيَ فِي رَبِيْعٍ الآخِرِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ ا. هـ سير أعلام النبلاء (١٢/ ١٥٢). وقال الحافظ: كان صدوقا إلا أنه ابتلي بوراقه فأدخل عليه ما ليس من حديث فنصح فلم يقبل فسقط حديثه ا. هـ التقريب (ص ٣٩٥).

<<  <   >  >>