كتاب فتاوى ورسائل سماحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي - قسم العقيدة

التعريف بأهل السنة والجماعة وتمييزهم عن الفرق الإسلامية - التعريف بأهل السنة والجماعة - ص: 328

فرقة ما به تتميز عن الأخرى إشباعا للرغبة، واستجابة لداعي الفكر، وحاولوا أن يبلغوا بما جمعوا وقسموا وأصلوا وفصلوا ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث من غير أن يتجاوزوه أو يقفوا دونه.

ومن أجل أن المسألة اجتهادية، ولا خبر فيها عن المعصوم تباينت مناهجهم في التصنيف، واختلفت مذاهبهم في التعيين، فمنهم من أخذ في عد الفرق من غير أن يبني على أساس، أو يستند إلى قانون يضبط ما ذكر من عدد الفرق، ومذاهبها، ومنهم من أصل أصولا يتفرع عنها ما سواها، ووضع قواعد تضمنت المسائل التي وقع فيها النزاع، وذكر كبار الفرق التي ينشعب عنها ما عداها، ومن هؤلاء الشهرستاني في كتابه "الملل والنحل". وإليك كلمته في أصول المذاهب، وكبار الفرق، فقال:

المقدمة الثانية:

في تعيين قانون يبني عليه تعديد الفرق الإسلامية: اعلم أن لأصحاب المقالات طرقا في تعديد الفرق الإسلامية لا على قانون مستند إلى نص، ولا على قاعدة مخبرة عن الوجود، فما وجدت مصنفين منهم متفقين على منهاج واحد في تعديد الفرق.

ومن المعلوم الذي لا مراء فيه أن ليس كل من تميز عن غيره بمقالة ما في مسألة ما عد صاحب مقالة، فتكاد تخرج المقالات عن حد الحصر والعدد، ويكون من انفرد بمسألة في أحكام الجوهر مثلا معدودا في عداد أصحاب المقالات، فلا بد إذن من ضابط في مسائل هي: أصول، وقواعد يكون الاختلاف فيها اختلافا يعتبر مقالة، ويعد صاحبها صاحب مقالة، وما وجدت لأحد من أرباب المقالات عناية بتقرير هذا الضابط، إلا أنهم استرسلوا في إيراد مذاهب الأمة كيفما اتفق وعلى الوجه الذي وجد بلا قانون مستقر ولا أصل مستمر، فاجتهدت على ما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير، حتى حصرتها في أربع قواعد هي: الأصول الكبار.