(١) أي لوقوع الإحرام بالحج في غير أشهره وهي كما تقدم شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة لقوله تعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ} [البقرة: ١٩٧] فخص فرضه بالأشهر المعلومات بهذه الآية الخاصة من الآية العامة وهي قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ} [البقرة: ١٨٩] فهذه الآية محتملة لأن يراد بها أن من الأهلة ما هو مواقيت لغير الحج ومنها ما هو مواقيت للحج، وهذا مبهم عينته الآية الأولى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} فتعين الأخذ بها كيف وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه إنه قال: (من السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج)، وهذه الصيغة لها حكم المرفوع، وصَح أيضاً عن جابر رضي الله عنه: (أهل بالحج في غير أشهره؟ فقال: لا). (٢) أي إنْ كان حلالاً، وإلا فهو لغو لأن العمرة لا تدخل على أخرى، والحج لا يتقدم على وقته. (٣) أي لا يجوز الإِحرام من خارج مكة ولا من محازاتها ولا من أبعد منها. هذا في حق من يحرم على نفسه ولو بقران وهو بمكة، أما الأجير والمتبرع بالحج ولو مكياً =