ونحيطكم علمًا بأننا لم نقم بعمل توكيل لأحد ليتحدث باسمنا؛ فمَن الذي منحكم صَكّ النيابة لتتحدثوا باسمهم؟!! إذًا ليلتفت المصريون المسيحيون لمشاكلهم أفضل لهم.
وتزداد تلك العبثية عندما يخرجون علينا بعد هذا يتحدثون عن (المواطنة) و (الحداثة) و (المدنية)، وهم ينفون الجنسية عن غير المسيحي؛ ففي القديم نفوا الجنسية عن المصريين غير المسيحيين من أجل قسطنطين كما في لحن:(أيطاف أن نى أسخاى) الذي يصلون به في عيد الصليب واليوم ينفون الجنسية عن المسلمين.
إن من تربى على تلك الأقوال المتطرفة لا يؤمن في سريرته بما يتحدث به عن (المواطنة)، أو يطالب بدولة مدنية حديثة، ولو حدث وقبض على مقاليد الأمور في مصر، أو أي مكان أخر، فإن دولته لن تختلف عن دولة محاكم التفتيش.
وأنظر إلى ما جرى للدكتور (نظمي لوقا) من أجل كتابه «محمد الرسالة والرسول» الذي أشاد فيه بالنبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ذكر (جرجس حلمي عازر) المستشار الصحفي للبابا شنودة أنه اصطدم - أي البابا شنودة في عام ١٩٥٤م - بالدكتور (كمال رمزي استينو) نائب رئيس الوزراء وقتها بسبب كتاب أصدره الدكتور نظمي لوقا. وعندما أصبح البطريرك حرَّم الصلاة علي جثمان (نظمي لوقا) في الكنيسة ودارت أرملته - الكاتبة صوفي عبد الله- على الكنائس دون فائدة.
ونعود للأب (متَّى المسكين) وهو يتحدث عن: (عتمة العقول وضيقها وانحصارها في أفق شخصي ورؤية ضيقة).
ويقول:(لقد عانى العالم كله من صراع العقائد الدينية تماما كما عاني من صراع الأحزاب السياسية، بل لا أخرج عن الواقع كثيرًا حينما أقول إن منشأ الصراع العقائدي الديني هو منشأ سياسي دولي ولكن مصر بنوع ممتاز عانت من كلا الصراعين ولا تزال تعاني).
فتلك إذا الحقيقة وهي أن هؤلاء قد رضوا بأن يُستخدموا في صراع سياسي دولي لعلهم يظفروا ببعض المكاسب والامتيازات حتى وإن جاءت على حساب الوطن.