كتاب جامع الورع وقامع البدع

رد ما احتجوا به - فصل الرد على مستمعي المزامير والشبابات - ص: 226

من ادّعى أن له حالة ... تخرجه عن منهج الشرع

فلا تكوننّ له صاحبًا ... فإنه ضر بلا نفع

ولكل من يزعم أن الذي ... حظر أهل العلم بالمنع (١)

محلل (٢) ذاك السفيه الذي قد ضل ... ما أحسن في الصنع

قد ختم الله على قلبه ... ومبصر العينين والسمع

ولا له عقل فويل له ... يوم قيام الناس في الجمع

سحقًا له مبتدع محدث ... قد وضع الدين عن الرفع

فإن غلطوا أو قالوا رأينا شيوخًا من شيوخنا أحدثوا هذه الأحاديث وسمعوها وفعلوا هذه الأشياء التي تحرمها وتنكرها على فاعلها وضعوها ويزعمون أنّهم في ذلك مقتدون بشيوخ لهم، وهذا دقّ عليهم. فالجواب أن هذا غلط من قائله لا يسمى النصح دقًّا؛ لأنّا ما أوردنا من عندنا شيئًا؛ لأنّ الاعتبار الذي اعتبرنا به هذه المحدثات وعارضناها عليه هو الشرع الذي من خالفه بشيء أحدثه، فقد عانده فما وافقه قبل وما لم [ق ١٠٠ /أ] يوافقه سقط وأهمل، وهذا كما روي أن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم كان يكثر الجلوس إلى ربيعة الرأي، فتذاكروا يومًا في السنن فقال رجل ممن كان في المجلس: "ليس العمل على هذا"، فقال عبد الله: "أرأيت أن كثر الجهّال حتى يكونوا هم الحكّام، أفهم الحجّة على السنة"، فقال ربيعة: "أشهد أنّ هذا كلام أبناء الأنبياء" (٣)، فإن ذلك كذلك فهؤلاء المخالفون للشرع هم الجهّال وليس قولهم حجة عند من في قلبه أدنى إيمان وعلى أنا لا نسلم أنّ أحدًا من الصلحاء المتقدمين الذين يضاف إليهم هذا أنّه فضلهم، وهذه مصنفات أئمة الدين وأعلام المسلمين مثل مصنّف الإمام مالك والشافعي وأحمد وصحيح البخاري ومسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي رضوان الله عليهم إلى غيرها وكلّها خالية من دعواهم، وهذه تصانيف فقهاء المسلمين الذين يدور عليهم

---

(١) كذا بالأصل.
(٢) كذا بالأصل.
(٣) أخرجه الخطيب في "الفقيه والمتفقه" (١/ ٣٨٠).