كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام

كتاب الوصايا - باب الفرائض - ص: 553

بَاب الفرائض

جمع (فريضة) بمعنى مفروضة و (المفروض) المقدر، لأن (الفرض) التقدير، فكاًن اسمها ملاحظ فيه قوله تعالى: {نصيباً مفروضا} أي مقدراً معلوماً.

وتعريفها شرعا: العلم بقسمة المواريث بين مستحقيها.

والأصل فيها، الكتاب لقوله تعالى: {يوصيِكم الله في أولادِكُمُ} الآيتين.

والسنة، لحديث ابن عباس الآتي: وإجماع الأمة على أحكامها، في الجملة.

ولما كانت الأموال وقسمتها، محطَّ الأطماع، وكان الميراث في معظم الأحيان لضعفاء وقاصرين، تَولى الله -تبارك وتعالى- قسمتها بنفسه في كتابه مبينة، مفصلة، حتى لا يكون فيها مجال للآراء والأهواء، وسواها بين الورثة على مقتضى العدل والمصلحة والمنفعة التي يعلمها.

وأشار إليها بقوله تعالى: {لا تَدْرُون أيُّهُمْ أقْرَبُ لَكُم نَفْعا} فهذه قسمة عادلة مبينة على مقْتضى العدل والمصالح العامة. والإشارة إلى شيء مما فهم من العدل.

والقياس يخرج بنا عن موضوع الكتاب ويطيله علينا.

وتدبر كتاب الله مع الأوضاع البشرية، بهداية ونور، يبين شيئا من أسرار الله الحكيمة.

بعد قسمة (الحكيم الخبير) يأتي دعاة [التجديد] من المستغربين، ليغيروا حكم الله تعالى، ويبدلوا قسمته، بعد أن تمت كلماته صدقا وعدلا، زاعمين أنها أعدل وأحسن من أحكام الله {وَمَنْ أحْسَنُ مِنَ اللهّ حُكْماً لِقَوم يُوقِنُون} .

والحق: أنَّ هؤلاء المهووسين، جهلوا القوانين السماوية، والأوضاع الأرضية فنعقوا بما لم يسمعوا.

وهم - في نعيقهم - بين امرأة أحست بمركب نقصها، فأرادت أن تخرج على شريعة الله، وبين متظرف يريد التزين بالإلحاد والزندقة، وبين ناعق بما لا يسمع إن هو إلا دعاء ونداء، فهم لا يعقلون.

وهذا العلم علم شريف جليل.

وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم، على تعلمه وتعليمه في أحاديث.

منها: حديث ابن مسعود مرفوعا " تعلموا الفرائض، وعلموها الناس " وقد يراد بالفرائض- هنا - الأحكام عامة.

وقد أفرده العلماء بالتصانيف الكثيرة، من النظم والنثر، وأطالوا الكلام عليه.